نشرت وزارة الداخلية تسجيلاً مصوراً، السبت 25 تشرين الأول، تضمن اعترافات مجرم مطلوب للعدالة، تم إلقاء القبض عليه مؤخراً، لارتكابه جرائم ضد المدنيين تضمنت قمع المتظاهرين السلميين في مدينة درعا خلال بدايات الثورة، وارتكاب أعمال تعذيب أودت بحياة معتقلين.

وأفاد الموقوف المدعو “جعفر محمد علوش” الذي ينحدر من بلدة تلكلخ بريف حمص، أنه شارك في عام 2012 بحملات لقمع المظاهرات في مدينة درعا، وأطلق النار على المتظاهرين، وقتل 13 شخصاً ضمن المجموعة التي كان ينتمي إليها.

وأشار إلى أنه شارك مع مجموعته في حملات اعتقال وتعذيب في مناطق وبلدات بريف درعا، مؤكداً أنه شارك في قتل أشخاص داخل الحافلات في بعض الحالات أثناء نقلهم إلى السجن عقب اعتقالهم.

وأضاف أنه في عام 2013 شارك في عمليات اعتقال وتعذيب مع كافة القطاعات الأمنية، بما فيها قطاعات الدفاع الجوي والقوات الخاصة التابعة للأجهزة الأمنية والعسكرية، قبل أن تنتهي مشاركته في عام 2014.

وأفاد بأن النساء كن يتعرضن للاغتصاب قسراً، وأن الرجال كانوا يتم تكسيرهم تحت وطأة التعذيب، مؤكداً أنه وثّق في إحدى الحالات وفاة 63 معتقلاً تخت التعذيب.

وأشار علوش أن كل ذلك كان بأوامر من الضباط، مع الإشارة إلى وجود ضابط مسؤول عن قسم التحقيق مختص بالتحقيق مع النساء اللواتي كثيراً ما كن يموتن نتيجة الضرب على الكلى والتعذيب الشديد.

وأوضح أنّ المعتقلين كانوا ينقلون أحياناً إلى المشفى العسكري بحمص، حيث كان يطبق التعذيب باستخدام جهاز “دولاب الشبح” لفترات طويلة، ما يؤدي أحياناً إلى قصور كلوي يسبب الموت، مؤكداً أن الضابط لم يكن يسمح بدخول المعتقل إلى الجهاز إلا بعد وفاة شخص آخر.

ونشرت وزارة الداخلية في 29 أيلول الماضي، اعترافات ثلاثة ضباط من النظام البائد، أكدوا خلالها ارتكاب جرائم قتل واعتقال بحق المدنيين في منطقة مهين بريف حمص الشرقي، وجمعتهم بذوي بعض الضحايا، مؤكدة التزامها بمحاسبة المتورطين.

وتعود الاعترافات آنذاك إلى العقيد يائل حسن، قائد مستودعات مهين، والنقيب وجيه أحمد إبراهيم، ضابط أمن المستودعات، والملازم أول مصطفى ظاهر الخضر، قائد كتيبة الطوارئ المسؤولة عن الاعتقالات والكمائن.