أصدرت وزارة الزراعة قراراً ينص على إعادة العاملين المفصولين بسبب الثورة إلى أماكن عملهم في الإدارة المركزية وكل الجهات التابعة والمرتبطة بالوزارة، سواء كانوا من العاملين الدائمين أو المتعاقدين بعقود سنوية.
وأوضحت الوزارة عبر معرفاتها الرسمية، اليوم الخميس 9 تموز، أنه تتم إعادة العاملين بموجب عقود سنوية مؤقتة وفقاً لأحكام القانون ٥٣ لعام ۲۰۲۱، وذلك بدءاً من تاريخ مباشرتهم العمل بعد استكمال الثبوتيات المطلوبة وحتى تاريخ 31/12/2026.
وأضافت الوزارة أن مسؤولية التحقق من كون العاملين من المفصولين بسبب الثورة تقع على عاتق مدير الجهة + مدير أو رئيس دائرة التنمية الإدارية في الجهة.
وبينت شروطاً من ضمنها أن يكون تاريخ الفصل أو إنهاء الخدمة أو الانقطاع عن العمل خلال الفترة الواقعة من 15/3/2011 ولغاية يوم التحرير في 8/12/2024، إما أن يكون سبب الفصل أو إنهاء الخدمة أو الانقطاع عن العمل أو الصرف من الخدمة لأسباب مرتبطة بالثورة، أو اعتبار العامل بحكم المستقيل بسبب الانقطاع المتواصل عن العمل، أو إنهاء الخدمة بسبب التخلف عن الالتحاق بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية، إضافة إلى التسريح التأديبي أو الطرد أو العزل لأسباب سياسية أو أمنية مرتبطة بالثورة، أو الانقطاع عن العمل والالتحاق بالثورة دون أن يتقاضى أي راتب أو يصدر بحقه قرار بترك العمل.
وحددت الوزارة مهلة شهر واحد فقط من تاريخ صدور هذا القرار للمشمولين بأحكامه، للالتحاق واستكمال الأوراق المطلوبة، مؤكدة على تبليغ القرار لمن يلزم تنفيذه واعتبرته نافذاً من تاريخه.
وتأتي جهود وزارة الزراعة في إطار إعادة الموظفين الذين خسروا عملهم بأسباب متصلة بالثورة، لإنصاف الموظفين وإعادة حقوقهم الوظيفية، ويعكس حرص الوزارة على حقوق موظفيها وتسوية أوضاعهم وإعادة دمجهم في مؤسسات الدولة.
وسبق أن أصدرت وزارة الزراعة، في 13 أيار الماضي، أولى قوائم الموظفين والعاملين المفصولين في محافظة إدلب بسبب مشاركتهم في الثورة السورية، تمهيداً لإعادة التعاقد معهم.
وقال وزير الزراعة باسل السويدان: “بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية بدأنا إصدار أولى القوائم الخاصة بالموظفين والعاملين في محافظة إدلب الذين تم فصلهم نتيجة مشاركتهم في الثورة السورية، للبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة التعاقد معهم”.
