أكد مدير مديرية الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة أحمد سليمان، الثلاثاء 28 تشرين الأول، أن القدرة المستهدفة لتوليد الكهرباء تصل إلى 5 آلاف ميغا واط، لافتاً إلى أن حجم توليد الكهرباء الحالي يبلغ حالياً 2200 ميغا واط.

وأضاف سليمان في تصريح للإخبارية أن مدة التشغيل وصلت إلى 8 ساعات يومياً في بعض المناطق، مشيراً إلى أن قطاع الكهرباء في سوريا واجه عدة مشاكل بعد تحرير البلاد بسبب تهالك المحطات.

وأوضح سليمان أن القطاع الكهربائي كان يعاني من تدهور كبير قبل بدء عمليات الإصلاح، منوها باستمرار الجهود لتحديث البنية التحتية وتشغيل المحطات.

وأفاد سليمان بأن المناطق المدمرة في ريف حلب وحمص وريف دمشق تعاني من انقطاع تام للكهرباء، موضحاً أن البنية التحتية تحتاج إلى استثمار وتطوير من قبل المستثمرين.

وتطرق سليمان إلى توجه الوزارة لتعزيز الطاقة الكهربائية في المناطق الصناعية مع إعفائها من التقنين، مؤكداً السعي لزيادة إيرادات وزارة الكهرباء وتحسين استقرار الشبكة.

وأعلن سليمان عن إصدار مناقصة لشراء عدادات ذكية مسبقة الدفع، سيتم تركيبها في المنازل والمنشآت الصناعية، بعد توقيع اتفاقية شراكة مع شركة “يو سي” لتعزيز الخدمات.

وبيّن أن الخسائر المادية التي تكبدها قطاع الكهرباء تقدر بنحو مليار دولار، مشيراً إلى أن سعر الكيلو واط في سوريا يعتبر صفرياً، ويصل استهلاك الأسرة إلى 600 كيلو واط.

ومنتصف تشرين الأول الجاري، قال مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء خالد أبو دي، في تصريح خاص لموقع الإخبارية، إن رفع العقوبات الاقتصادية عن الجمهورية العربية السورية يمثل نقطة تحول محورية في قطاع الطاقة، ويفتح الباب أمام استثمارات تتجاوز ال3 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، لتحديث الشبكة الوطنية وتحسين موثوقيتها التشغيلية.

وأوضح أبو دي حينها أن المرحلة المقبلة ستشهد انفتاحاً واسعاً على شركات عربية وآسيوية وأوروبية، وبدء مفاوضات فعلية مع شركاء من الصين والهند والإمارات والسعودية لتنفيذ مشاريع في مجالات النقل والتوزيع والطاقة المتجددة.

وأكد أن المؤسسة تخطط لاعتماد منظومات ذكية في المراقبة والتحكم والقياس خلال السنوات الخمس القادمة.