أكد مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة أحمد السليمان، الخميس 30 تشرين الأول، نجاح الوزارة برفع قدرة محطات التوليد إلى 5000 ميغاواط بعد إنجاز أعمال الصيانة، مشيرا أن تعرفة الكهرباء ستصبح ضمن شرائح متعددة اعتباراً من الشهر القادم.

وأوضح سليمان في تصريح للإخبارية، أن متوسط ما سيدفعه المواطن سيكون بحدود 180 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل 17 دولاراً عن كل دورة، مبيناً أن الهدف من رفع التعرفة جعلها مناسبة لجذب المستثمرين، مؤكداً أن الأسعار لن ترتفع خلال الفترة القادمة حتى مع دخول المستثمرين.

وقال إن الشريحة الأولى مدعومة من الدولة بنسبة تتجاوز 60 في المئة وتستهدف ذوي الدخل المحدود، لافتاً إلى أن العائلة الفقيرة تستهلك أقل من 300 كيلو واط في الدورة الواحدة، وأن الحاجة لشراء الغاز الطبيعي من الخارج لزيادة ساعات التوليد تتطلب إيرادات كافية لتغطية كلفة الاستيراد.

وأشار السليمان إلى أنه تم خفض كلفة الكهرباء للمعامل من نحو 25 إلى 15 سنتاً بعد إلغاء الرسوم والضرائب السابقة، موضحاً أن وزارة المالية أصدرت قراراً بإلغاء رسوم وضرائب الكهرباء عن جميع الصناعيين والمنتجين في سوريا، وأن تركيب العدادات سيضبط الشبكة ويحد من السرقات والفاقد ويسهم في زيادة ساعات التشغيل.

وأشار إلى أن ساعات تشغيل الكهرباء وصلت حالياً إلى 8 ساعات يومياً في جميع المحافظات، منوهاً على أنها ستشهد زيادة في الفترة القادمة مع بدء المواطن بدفع الفواتير اعتباراً من مطلع العام المقبل.

وأوضح أن تحسن التغذية الكهربائية سيبدأ منتصف العام القادم ليصل معدل التشغيل إلى 14 ساعة يومياً، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على صيانة أربع محطات توليد جديدة باستطاعة إجمالية تبلغ ألف ميغاواط.

ولفت إلى أن سوريا مرشحة لرفع إنتاجها الكهربائي إلى أكثر من 12 ألف ميغاواط خلال المراحل المقبلة، بالتزامن مع استمرار مشاريع الصيانة والتأهيل وزيادة القدرة التشغيلية.

وبين أن المؤسسات الحكومية ستسدد كامل نفقات الكهرباء من موازناتها الخاصة، ما يعزز ضبط الاستهلاك وترشيد الإنفاق في القطاع العام ويدعم خطط رفع الإنتاج وزيادة ساعات التشغيل.

وأصدرت وزارة الطاقة، في وقت سابق اليوم، القرار رقم 687 القاضي بإعادة تنظيم تعرفة مبيع الكهرباء على مختلف مستويات التوتر الكهربائي وتوحيد سعر الكيلوواط الساعي عند 1400 ليرة سورية لمجمل القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية وضخ المياه والجهات الرسمية.

وبحسب القرار، يشمل التوحيد أيضاً منشآت الإنتاج والخدمات والجمعيات الخيرية والأغراض المؤقتة، إضافة إلى محطات ضخ المياه، والمؤسسات العامة، والقطاعات المرتبطة بالبنية الخدمية الأساسية.

وتضمن القرار اعتماد شريحتين للاستهلاك المنزلي، الأولى بسعر 600 ليرة سورية لكل كيلوواط ساعي حتى 300 كيلوواط ساعي للدورة، والثانية بقيمة 1400 ليرة سورية لما يزيد عن ذلك.

ويأتي تصريح مدير الاتصال الحكومي في سياق إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتأهيله بعد الأعطال والانقطاعات الطويلة التي شهدتها البلاد، وسط توجه حكومي لضبط الاستهلاك وضمان استدامة الطاقة للمرافق الإنتاجية والخدمية.