استقبل وزير العدل مظهر الويس، الأحد 3 أيار، وفداً من منظمة هيومن رايتس ووتش برئاسة مديرة البرامج لمى فقيه.
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الحقوقية وسبل تعزيز التعاون في مجالات العدالة وحقوق الإنسان، بحسب ما نشرت وزارة العدل على معرفاتها الرسمية.
كما ناقش الجانبان خلال اللقاء آفاق العمل المشترك وتطوير التعاون في القضايا الحقوقية.
وفي كانون الأول الماضي، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير نشرته بمناسبة مرور عام على سقوط النظام البائد، إن الحكومة السورية “اتخذت خطوات إيجابية في مجال العدالة والشفافية والحقوق”.
وشددت المنظمة على ضرورة توفر دعم دولي لمعالجة المخاوف العالقة.
وقال نائب مديرة الشرق الأوسط في المنظمة آدم كوغل: “خلقت نهاية حكم الأسد فرصة غير مسبوقة للسوريين لكسر عقود من الاستبداد وبناء بلد يحترم الحقوق.
واضاف: “بعد مرور عام، هناك مؤشرات متزايدة على أن هذه الفرصة آخذة بالتقلص”.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة أبدت انفتاحاً أكبر على التعامل مع المنظمات الإنسانية الدولية والمستقلة.
كما سمحت الحكومة للمجتمع المدني بالعمل بشكل أكثر استقلالية، بحسب التقرير
ونوّه التقرير بالخطوات التي اتخذتها الحكومة في إطار العدالة الانتقالية، وأبرزها إنشاء “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية”.
