أكد مدير التنمية الإدارية في وزارة النقل أمجد مصطفى أن معالجة ملف الموظفين الذين تم فصلهم لمشاركتهم بالثورة تعد أولوية إنسانية ومهنية في آنٍ واحد.
وشدد مصطفى في بيان رسمي نشرته الوزارة اليوم، 10 كانون الأول، على أن عودة المفصولين إلى عملهم “واجب وطني وحق مشروع”.
وأوضح أن الوزارة أعادت جزءاً من هؤلاء الموظفين عبر عقود موسمية مؤقتة لتلبية احتياجات طارئة والاستفادة من خبراتهم، ريثما يصدر قرار رئاسة الجمهورية الذي ينص على عودتهم بشكل رسمي.
وأشار إلى أن الوزارة حريصة على تأمين عودة منظمة وعادلة تعتمد على الكفاءة والخبرة، بهدف تعزيز استقرار الموارد البشرية وضمان سد النقص في بعض الاختصاصات.
وختم مصطفى بالتأكيد على أن وزارة النقل ستواصل العمل لضمان بيئة وظيفية عادلة تحتوي جميع أبنائها وتعيد الحقوق لأصحابها.
وتتابع وزارة النقل ملف إعادة الموظفين المفصولين بكل جدية، باعتباره حقاً مستحقاً وخطوة تعزّز استقرار الكوادر وفاعلية العمل المؤسسي.
وتأتي إعادة المفصولين نتيجة مواقفهم ومشاركاتهم الثورية في عهد النظام البائد، ضمن خطة الوزارة لإعادة الحقوق لأصحابها بشكل عادل ومنظم وللاستفادة من خبراتهم في المرحلة القادمة.
