بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي الإثنين 19 كانون الثاني، مع وفد من منظمة الصحة العالمية برئاسة حنان بلخي، آفاق دعم القطاع الصحي في سوريا والاستراتيجية الصحية الوطنية.
وناقش الطرفان إمكانية التعاون في مجالات الطب النفسي والبحث العلمي وإنشاء مراكز متخصصة للتعافي من إدمان المخدرات.
كما استعرض الجانبان الواقع الصحي الراهن وأهمية توطيد التعاون بين الوزارة والمنظمة وتحديد أولويات الدعم، إلى جانب مناقشة برامج التوعية بمخاطر المخدرات وتطوير آليات الوقاية والعلاج.
بدوره أكد الحلبي الدور التكاملي لوزارة التعليم العالي مع وزارة الصحة، مشيراً إلى الجهود المبذولة في مجال التوعية المجتمعية والطلابية، وتنظيم ورشات عمل حول مخاطر المخدرات والإدمان، إضافة إلى تقديم الدعم العلاجي والنفسي للمدمنين، وضرورة إعداد بروتوكولات عمل مشتركة لضمان تنسيق الجهود الصحية.
ولفت الحلبي إلى إمكانية تحويل الفجوات البحثية المتعلقة بقضايا الإدمان إلى أطروحات دكتوراه، بالتعاون مع جهات إحصائية لإعداد دراسات علمية دقيقة حول واقع المخدرات في سوريا، مؤكداً استعداد الوزارة للتعاون في البرامج التعليمية والدعم النفسي والاستفادة من مشاريع التخرج كقاعدة بيانات داعمة لعمل المنظمة.
من جانبها، أعربت بلخي عن استعداد منظمة الصحة العالمية لتقديم الدعم اللازم لتخفيف الأعباء الصحية.
وأوضحت أن الزيارة تهدف إلى الاطلاع على استراتيجية الوزارة في مجالات التدريب والطب النفسي وإدمان المخدرات وبحث إمكانية إنشاء مراكز متخصصة للتعافي، مع التأكيد على أهمية مواءمة المناهج الطبية مع الاحتياجات الصحية وتعزيز البحث العلمي التطبيقي.
وضم الوفد المرافق كلاً من المديرة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كريستينا ألبرتين، وعدداً من مسؤولي المنظمة، الذين أكدوا استعدادهم للتعاون في توعية طلاب الجامعات بمخاطر المخدرات، ودعم وضع السياسات الصحية وتطوير الكوادر في مجال الأمراض المعدية وتعزيز المبادرات الأساسية في القطاع الصحي.
وفي أيار الفائت، أعلنت وزارة الصحة عن التوصل إلى اتفاق مع منظمة الصحة العالمية يستثني سوريا من أي خفض في الدعم الصحي.
وجاء الاتفاق خلال لقاء وزير الصحة مصعب العلي مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية “تيدروس أدهانوم غيبريسوس”، في مقر الأمم المتحدة بجنيف.
وناقش الجانبان حينها آليات تعزيز التعاون الثنائي، وضرورة استمرار تقديم الدعم للقطاع الصحي السوري بما يضمن استمرارية الخدمات الأساسية ويخفف من أثر الأوضاع الراهنة.
