ترأس وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، الثلاثاء 10 شباط، اجتماعاً تخصصياً لمتابعة إعداد وتطوير النظام التقني الشامل لإدارة الموارد البشرية الحكومية، وذلك في إطار مسار التحول المؤسسي والرقمي وتحديث إدارة الموارد البشرية في الجهاز الحكومي.
وأكد الوزير أن النظام التقني يشكل أداة تنفيذية محورية لترجمة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية إلى تطبيق عملي قابل للتنفيذ والمتابعة، حسبما نشرت الوزارة على حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن العمل عليه يجري بالتوازي مع استكمال مشروع قانون الخدمة المدنية بصيغته النهائية، وإعداد نظام إدارة الموارد البشرية المرفق به، بما يضمن تكاملاً فعلياً بين الإطار القانوني والتطبيق التقني.
وأوضح السكاف أن هذا التكامل يهدف إلى تحويل المبادئ التشريعية إلى منظومة رقمية موحدة، تدعم إدارة شؤون العاملين على أسس مهنية وشفافة، وتسهم في توحيد الإجراءات، وتعزيز التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية، وتحسين آليات اتخاذ القرار المبني على البيانات.
ويركز العمل الحالي على ضمان جاهزية النظام من الناحيتين التشغيلية والوظيفية، بما يخدم الاستقرار الوظيفي ويرفع كفاءة الأداء في المؤسسات العامة.
ودخل النظام مرحلة التجريب الأولي في وزارة العدل، بهدف اختبار كفاءته الفنية والتشغيلية، ورصد الملاحظات التقنية والتنظيمية، تمهيداً لمعالجتها واعتمادها قبل الانتقال إلى مرحلة التعميم على باقي الجهات العامة وفق المراحل المعتمدة.
وتأتي جهود الوزارة في سياق بناء منظومة وطنية حديثة لإدارة الموارد البشرية الحكومية، تقوم على التكامل بين التشريع والتنفيذ التقني، وتعتمد مقاربة مستدامة في إدارة واستثمار رأس المال البشري، بما يسهم في رفع كفاءة المؤسسات العامة، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بجودة الخدمة العامة، ضمن رؤية شاملة لإصلاح الإدارة العامة وتحديث أدواتها.
وأجرى وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، في 5 شباط الجاري، سلسلة لقاءات تنسيقية مع نظرائه الفلسطيني والكويتي خلال منتدى الإدارة الحكومية العربية بدبي.
وهدفت اللقاءات حينها إلى تبادل الخبرات حول تحديث الإدارة العامة وتطوير نظم الخدمة المدنية، كما ركزت على التحديات المشتركة وسبل الانتقال من تبادل التجارب إلى تنسيق الجهود العملية.
