عقدت اللجنة المكلفة بالصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية اجتماعها الرابع، الأربعاء 23 تموز، في مقر وزارة التنمية الإدارية برئاسة وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، وذلك في إطار إعداد مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد.
وشهد الاجتماع نقاشاً معمقاً حول طبيعة النظام القانوني للخدمة المدنية، وتحديد الأسس والقواعد التي سيُبنى عليها الإطار الوظيفي للدولة، بما يعكس التحول من إدارة تقليدية للموارد البشرية إلى منظومة احترافية قائمة على الكفاءة والعدالة والمرونة التشغيلية.
وتناولت الجلسة التصورات الأولية لإعادة هيكلة الفئات الوظيفية، وتحديد أنماط العمل داخل الجهاز الحكومي بما يواكب أفضل الممارسات الإدارية المعاصرة.
كما استعرض الاجتماع المبادئ العامة لتنظيم الوظائف تمهيداً لوضع بنية تشريعية متكاملة تحدد بوضوح طبيعة العلاقة بين الدولة والعاملين، وتهيّئ لاعتماد سياسات حديثة في إدارة الموارد البشرية الحكومية.
بدوره أكّد الوزير السكاف أن هذه المرحلة من النقاش تمثل لحظة تأسيسية في بناء قانون يعكس تطلعات الدولة نحو جهاز حكومي عصري وفعّال يعيد تعريف الوظيفة العامة كمجال تنافسي ومحفز على التميز، ويكرس مبادئ الكفاءة في مختلف مفاصل الإدارة العامة.
وبالمقابل تواصل اللجنة اجتماعاتها بشكل مكثف لإنجاز الصياغة النهائية ضمن المهلة المحددة استكمالاً لمسار تشريعي يُعدّ من أبرز محطات تحديث الإدارة العامة في سوريا، وبهدف ترسيخ بنية قانونية مستدامة تعزز فاعلية الجهاز الحكومي وترتقي بالأداء الوظيفي.
وسبق أن أطلقت وزارة التنمية الإدارية بداية تموز الجاري، أولى جلسات اللجنة المكلفة بالصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية، والتي شُكلت بقرار الوزير السكاف وبمشاركة نخبة من الخبرات القانونية والإدارية من مختلف الجهات العامة.
