أعلن وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف انتهاء مهمة اللجنة المكلفة بإعداد الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية المتعلق برسم ملامح مستقبل الوظيفة العامة في سوريا.

وقال وزير التنمية الإدارية عبر معرفات الوزارة الرسمية، الثلاثاء 16 أيلول: “في مشروع القانون الجديد ننتقل من منطق الوظيفة بوصفها استحقاقاً إلى مفهوم أعمق بوصفها مسؤولية وأداء وفرصة للتطور المستمر”.

وأوضح الوزير أن القانون الجديد سيكون نقطة تحوّل حقيقية لبناء جهاز حكومي أكثر كفاءة وفاعلية وأكثر استجابة لتطلّعات السوريين.

وأضاف: “سيتم إرسال مشروع القانون المعدّ للوزارات والهيئات العامة لتلّقي مقترحاتهم وملاحظاتهم حوله، والتجهيز جارٍ لعقد ندوة حوارية خلال الأسبوع المقبل مع عدد من المسؤولين الحكوميين وخبراء وأكاديميين للاستماع إلى آرائهم التصويبية والتطويرية”.

ويعكس قرار تشكيل مشروع قانون الخدمة المدنية في سوريا جدية الدولة في تحديث بيئة العمل الحكومي، وترسيخ مبادئ الكفاءة والشفافية، ويهدف إلى مواكبة متطلّبات التحوّل المؤسسي الشامل، بما ينسجم مع تطلعات الدولة لبناء إدارة عامة رشيدة وكفؤة.

وأصدرت وزارة التنمية الإدارية، في حزيران الماضي، القرار رقم (302) لعام 2025 القاضي بتشكيل لجنة الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية، ليحل محل القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004.

وعقدت اللجنة المكلفة بإعداد الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية في 16 آب الماضي اجتماعها السابع في مقر وزارة التنمية الإدارية برئاسة الوزير محمد حسان السكاف.

وقالت الوزارة حينها إن اللجنة استكملت مناقشة عدد من المحاور ذات الصلة بتنظيم بيئة العمل الوظيفي، وبلورة النظام التشريعي للمراتب الوظيفية.

كما ناقشت اللجنة أوقات الدوام والإجازات والعطل الرسمية، وركّزت على ضرورة مواءمة هذه الجوانب مع معايير العمل اللائق المعتمدة دولياً، بما يضمن التوازن بين متطلّبات الأداء المؤسسي وحقوق الموظفين في القطاع العام.

وتناول الاجتماع استعراض نظام المراتب الوظيفية والدرجات الخاص الأولى والثانية، الذي يمثّل نقلة نوعية في تنظيم المسار المهني للموظف، حيث يرتكز هذا النظام على معايير الجدارة والأداء والتأهيل المهني، ويتيح الترفيع على أسس موضوعية ترتبط بمخرجات التقييم والتدريب والقدم الوظيفي، بما يسهم في تحفيز الكفاءات وضمان استقرار الموارد البشرية في القطاع العام.

وأكد الوزير السكاف أن هذه المحاور تمثّل عناصر محورية في بنية القانون الجديد، لما لها من أثر مباشر على رفع كفاءة الجهاز الإداري وتعزيز الانضباط الوظيفي وخلق بيئة عمل محفزة وعادلة تنسجم مع مبادئ التحول المؤسسي.