أكد وزير الصحة الدكتور مصعب العلي، أن العقوبات المفروضة على سوريا أثرت بشكل مباشر على القطاع الصحي، لناحية عدم القدرة على استيراد الأدوية النوعية وتأمين اللقاحات والأجهزة الطبية، وأشاد بالسياسة الخارجية الناعمة التي أثمرت جهودها بهذا النصر السياسي.

وأوضح العلي في حديث للإخبارية أنه بعد سقوط النظام البائد، تبين أن بعض الأمور تكبل القطاع الصحي وتعيق تقدمه، مشيراً إلى أنه بعد رفع العقوبات سيكون هناك انفتاح أكثر على الحكومة، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على المنشآت الصحية.

وفيما يخص القطاع الدوائي لفت الوزير العلي إلى أن العقوبات أثرت بشكل كبير على الإنتاج، وسيكون هناك انطلاقة كبيرة في هذا المجال بعد رفع العقوبات، لافتاً إلى أن الوزارة وضعت منذ الأيام الأولى للتحرير معايير وشروطا لمعامل الأدوية لاتباعها خلال الإنتاج.

وأكد العلي أن رفع العقوبات سيسهم في إعادة إعمار المشافي وتأمين الأجهزة الطبية وقطع التبديل لها، كون الكثير من الشركات كانت تتجنب توقيع العقود مع الوزارة بسبب العقوبات، وأشار إلى أن باب الاستثمار في الصناعات الدوائية سيفتح مجددا، ويعزز مفهوم الأمن الدوائي الداخلي والعمل على استعادة المكانة الرئدة لسوريا في مجال تصدير الأدوية.

وكشف أن الوزارة وجهت مديري الصحة في المحافظات لتفعيل ما بين 6 إلى 12 مركزا صحيا في كل محافظة، لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، لافتاً إلى أنه ستحدد أماكنها في المناطق التي لا وجود فيها للمشافي، وتخصيص أطباء اختصاصيين وتوفير أجهزة لتقديم الفحوصات في المراكز الصحية.

وكشف الوزير العلي عن تشكيل لجنة دراسة مشروع الصك التشريعي الخاص بتحديث المرسوم التشريعي رقم 968 تاريخ 15/11/1952، الناظم لترخيص المشافي الخاصة، لإصدار مسودة قانون ينظم عمل المشافي الخاصة وذلك بهدف تحديث الإطار القانوني الناظم لعمل المنشآت الصحية الخاصة.

وأوضح الدكتور العلي أنه منذ تحرير سوريا يجري العمل والتنسيق على رفع أجور العاملين في القطاع الصحي، وأن رفع العقوبات سيسرع هذه الخطوة.

وأكد العلي أن الوزارة تسعى ليحصل المواطن السوري على خدمات طبية تليق به، ويجري العمل على إطلاق سجل رقمي لبيانات المرضى المراجعين للمشافي وتنظيم الدور في العيادات الخارجية للمشافي بطريقة الأتمتة وسيتم تطبيقها بمشفى واحد كخطوة أولى.