أكد وزير العدل مظهر الويس الثلاثاء 12 تموز أن ملف مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب يحظى بأهمية خاصة، باعتباره جزءاً أساسياً من جهود ترسيخ سيادة القانون وتعزيز النزاهة وحماية الاقتصاد الوطني والمجتمع من المخاطر الناجمة عن الأنشطة المالية غير المشروعة.
وأوضح الوزير في كلمة له خلال ورشة عمل تشاورية بعنوان “نحو استراتيجية جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في سوريا” أن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لا تقع على مسؤولية دولة بعينها، إنما تمثل مسؤولية جماعية تتطلب شراكة دولية فاعلة تقوم على الثقة والاحترام المتبادل وتبادل الخبرات والمعرفة.
وانطلقت اليوم الثلاثاء 21 تموز ورشة عمل تشاورية بعنوان “استراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في سوريا” في فندق الداما روز بدمشق، بتنظيم من هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورعاية منظمة (UNDP).
وأفاد مراسل الإخبارية أن الورشة تهدف إلى صياغة رؤية وطنية مشتركة تعزز كفاءة المنظومة الاقتصادية بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.
وحضر الفعالية وزراء الداخلية أنس خطاب والعدل مظهر الويس والمالية محمد يسر برنية والاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، والاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، وحاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان ورئيس هيئة الطيران المدني عمر الحصري.
