قال وزير المالية محمد يسر برنية، إن “إيرادات النفط والغاز ستدخل ضمن الموازنة العامة بعكس ما كان سائداً في عهد النظام البائد”.
وأشار برنية في تصريح خاص للإخبارية الثلاثاء 24 آذار، إلى أن 41% من الإنفاق العام في موازنة عام 2025 خصص للرواتب والأجور، مضيفاً أن الإنفاق على القطاعات الأمنية أصبح أقل من الإنفاق على القطاعات الاجتماعية في توجه غير مسبوق.
وأوضح برنية أن السعودية وقطر قدمتا منحاً مالية بقيمة 86 مليون دولار لدعم الأجور والرواتب، معتبراً أن إصلاح منظومة الرواتب سيمنح الوزارات قدرة أكبر على تحسين مستوى العمل.
وبين الوزير أن أكثر من 30 ألف منشأة متضررة، وبمجرد إعادة تشغيلها سيوفر ذلك مئات الآلاف من فرص العمل، مشيراً إلى أن تقييم حجم الضرر لكل منشأة سيتم قبل منح الإعفاءات بهدف إعادة تشغيل المصانع والمنشآت وتحريك عجلة الاقتصاد، معبراً عن تفاؤله بأن القوانين والإصلاحات ستسهم في جذب استثمارات جديدة.
ولفت إلى أن لجوء الدولة إلى الاستدانة في حال حدوثه سيكون مخصصاً لأهداف اجتماعية ومشاريع استراتيجية مهمة، مؤكداً أن ملف الدين الروسي ليس مطروحاً حالياً.
وفي 22 آذار الجاري، أكد الوزير برنية أن المرسوم الرئاسي رقم 69 يتضمن إعفاءات ضريبية قد تصل إلى 100 بالمئة ولمدة أربع سنوات، وذلك بحسب نسبة الضرر التي لحقت بالمنشآت.
وأشار برنية في منشور له عبر فيسبوك، إلى أن عدد المنشآت المدمرة يتجاوز 30 ألف منشأة، غالبيتها منشآت صناعية.
وقال: “يأتي المرسوم في إطار حزمة ومقاربة لا تقتصران على الإعفاءات الضريبية لأصحاب المنشآت لتشجيعهم على إعادة تشغيل منشآتهم بل يتزامن أيضاً مع مرسوم آخر بالغ الأهمية يتعلق بمعالجة الديون المتعثرة التي تثقل كاهل بعض أصحاب هذه المنشآت”.
وأضاف برنية: “في سياق هذه المقاربة نعمل من خلال المصرف الصناعي على تقديم تسهيلات وخدمات تمويلية جديدة موجهة للمنشآت المتضررة سنعلن عنها قريباً.
