اتخذت وزارة الاقتصاد والصناعة سلسلة من القرارات الهامة زادت من الإقبال على الاستثمار في المدن الصناعية بعد عقود من الإهمال الذي شهده القطاع الصناعي من قبل النظام البائد.

وفي هذا الصدد قال مدير عام المدن الصناعية المهندس مؤيد البنا، لموقع الإخبارية: إن الإقبال على الاستثمار في المقاسم بالمدن الصناعية الثلاث “عدرا الصناعية وحسياء والشيخ نجار” فاق العرض نتيجة للسياسة التشجيعية التي انتهجتها وزارة الاقتصاد والصناعة لجذب المستثمرين.

تحديد أسعار المقاسم

وأوضح البنا أن سبب تحديد وزارة الاقتصاد لأسعار المقاسم في المدن الصناعية يأتي بهدف تعزيز بيئة الاستثمار الصناعي وتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال المساهمة في تخفيض التكاليف التشغيلية المرتبطة بتأسيس المنشآت الصناعية.

ومن أهداف تثبيت أسعار المقاسم تشجيع المستثمرين على تأسيس مشروعات صناعية جديدة تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أنه تم تحديد سعر المتر الواحد من المقاسم الصناعية في مدينتي عدرا والشيخ نجار الصناعيتين بـ 35 دولاراً للمتر، و30 دولاراً في مدينة حسياء، تدفع أقساطاً على مدار خمس سنوات.

وأوضح أن هذا السعر يعدّ منخفضاً نسبياً ومحفزاً للاستثمار المحلي والأجنبي ومنافساً إقليمياً، مؤكداً أن تفاوت الأسعار سابقاً كان نتيجة لسوء إدارة المدن الصناعية وسوء توزيع المقاسم على المستثمرين المستحقين في ما مضى.

معوقات تواجه الصناعة

وكشف البنا أن الاستثمارات في المدن الصناعية الثلاث “عدرا الصناعية وحسياء والشيخ نجار” تواجه مشكلة حوامل الطاقة التي تعدّ الأصعب، إذ تحتاج المصانع إلى كميات كبيرة من الطاقة.

ولفت إلى أن أهم القطاعات الصناعية الفاعلة حالياً هي “الصناعات النسيجية والصناعات التحويلية، وتعدّ الصناعات التكنولوجية من أبرز الصناعات التي تعوّل عليها الوزارة، وستعمل هيئة المدن الصناعية على دعمها لرفد الاقتصاد الوطني.

وتعمل هيئة المدن الصناعية على تطوير واقع المدن الصناعية من حيث البنية التحتية، لتكون جاذبة للاستثمارات الصناعية الكبرى في أقرب وقت ممكن.

مشاريع صناعية بالجملة

وبلغ عدد المشاريع الصناعية والحرفية المرخصة والمنفذة في المحافظات، ومنها المدن الصناعية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر حزيران 1336 مشروعاً.

ويُشير التقرير النصفي لعام 2025 الصادر عن مديرية الاستثمار الصناعي في وزارة الاقتصاد إلى أن عدد المشاريع الصناعية المرخصة وصل إلى 936 مشروعاً، منها 305 في القطاع الكيميائي و267 في القطاع الغذائي و221 في القطاع الهندسي و143 في القطاع النسيجي، وذلك برأسمال إجمالي بلغ قرابة 2.2 تريليون ليرة سورية، مع توفير نحو 7670 فرصة عمل.

وفيما يتعلق بالمشاريع الحرفية المرخصة فقد بلغ عددها 296 مشروعاً ويمكن أن توفّر عند تنفيذها 1270 فرصة عمل.

وعلى صعيد المشاريع داخل المدن الصناعية بلغ عدد المشاريع الصناعية المرخصة 65 مشروعاً، والمنفذة التي دخلت طور الإنتاج 9 مشاريع، أما الحرفية المرخصة في المدن الصناعية فقد بلغ عددها 20 مشروعاً.