أصدرت وزارة التنمية الإدارية، الخميس 10 تموز، لائحةً بأسماء الموظفين المفصولين تعسفياً في عهد النظام البائد، وذلك تمهيداً لإعادتهم إلى العمل.

ونشرت الوزارة عبر معرّفاتها الرسمية، قائمةً بأسماء المفصولين بسبب مشاركتهم في الثورة السورية، إذ تتضمن القوائم الجديدة أسماء عدد من العاملين المفصولين من الجهاز المركزي للرقابة المالية، ومن وزارة السياحة.

وتضم القـوائــم نحو 250 اسم من الموظفين المفصولين تعسفياً من مختلف المحافظات السورية، وحسب الوزارة فإن الأسماء المذكورة مدعوّة إلى مراجعة المديريات المحدَّدة في القوائم المرفقة، وذلك تمهيدا لردّ حقوقهم الوظيفية وفق الأطر القانونية النافذة.

وأصدرت وزارة التنمية الإدارية في 5 تموز، لائحة بالتنسيق مع وزارة النقل، وذلك بعد استكمال دراسة طلبات العاملين الذين فُصلوا تعسفياً، وضمّت اللائحة الصادرة حينها أكثر من 800 اسم موظف مفصول تعسفياً من مختلف المحافظات.

وبرزت تحديات عدة واجهت عمل الوزارة خلال مناقشتها سبل تقديم التسهيلات اللازمة للإسراع بإجراءات إعادة هؤلاء العاملين المفصولين تعسفياً، وعلى رأس تلك التحديات غياب قاعدة البيانات للعاملين سابقاً في الدولة، وكذلك فقدان الأرشيف الخاص بالعاملين، ما يجعل عملية التأكد من ثبوتيات المتقدمين وأسباب الفصل صعبة للغاية.

وبحثت وزارة التنمية الإدارية، مؤخراً خلال اجتماع مع مديري الإدارات في عدد من المؤسسات الحكومية، سُبل تقديم التسهيلات اللازمة للإسراع بإجراءات إعادة العاملين المفصولين تعسفياً من قبل النظام البائد، بسبب مشاركتهم في الثورة.

وتُعدّ إجراءات إعادة العاملين المفصولين تعسفياً من قِبَل النظام البائد، واحدة من أبرز خطوات الحكومة الحالية على صعيد إصلاح القطاع العام.

وبدأت وزارة التنمية، في 14 نيسان الماضي، تنفيذ إجراءات إعادة العاملين المفصولين من قبل النظام البائد، بسبب مشاركتهم في الثورة.

وتنسق وزارة التنمية مع باقي الوزارات لمعالجة الحالات المشابهة، بما يضمن إعادة الحقوق إلى أصحابها وفق جدول زمني واضح، حيث أكد الوزير محمد السكاف، في وقت سابق، على حرص الوزارة لتحقيق العدالة الإدارية وطيّ صفحة الظلم الوظيفي.

وشملت الخطة قطاعات حيوية، أبرزها التربية والطاقة إلى جانب الطوارئ وإدارة الكوارث، حيث أُعيد أكثر من 14 ألف موظف في وزارة التربية، كما استقبلت وزارة الطاقة طلبات المفصولين من مؤسسات النفط والثروة المعدنية.