كشف معاون وزير النقل لشؤون النقل البري محمد رحال، الأحد 6 تموز الحالي، عن الأسباب التي دفعت بالوزارة لوقف استيراد السيارات المستعملة.

وفي حديث خاص لموقع الإخبارية قال رحال إن عدد المركبات المسجَّلة في عام 2025 التي تحمل لوحة “تجربة” بلغ (210135) مركبة في السوق المحلية.

وأوضح رحال أنه سيكون هناك تسهيلات عامة تقدمها القطاعات المتعلقة بالنقل لاستبدال السيارات القديمة المتهالكة بسيارات جديدة، منوها بأن وزارة النقل تعمل جاهدةً على صياغة خطة متكاملة للوصول لقطاع نقل حضاري، ولكن هذا يتطلب وقتاً ليس قصيراً لإتمامه.

وحول الأثر الاقتصادي لقرار إيقاف استيراد السيارات المستعملة الصادر مؤخراً، بيّن معاون الوزير أن تقادم سنوات الصنع للسيارات والتي تمثل 70 بالمئة من عدد السيارات الكلي يُعتبر عاملاً مهماً في ضعف السلامة المرورية والتسبب بالتلوث البيئي مع التفاوت الحاصل في الحالة الفنية للسيارات الموجودة أو الفاعلة وانعدام القدرة في بعض الحالات على مجاراة الصيانة اللازمة.

وأضاف: “أخذنا بالاعتبار حاجة السوق قبل إصدار القرار، وذلك لأن الأعداد الكبيرة التي دخلت السوق المحلي تعتبر مبدئياً كافية لحاجة السوق المحلية”.

ووصف رحال القرار “بالمهم” في هذه المرحلة، وذلك لتعزيز التنمية المستدامة بقطاع النقل المُخدم لباقي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية.

أسباب القرار

وكشفت وزارة الاقتصاد والصناعة في وقت سابق توضيحاً حول أسباب إصدار قرار بمنع استيراد السيارات المستعملة، وذكرت أنه يعود لدخول سيارات كثيرة في الأشهر الأخيرة دون الجودة المطلوبة، التي أصبحت عبئاً على البنية التحتية والاقتصاد.

وقال مدير الاتصال الحكومي في وزارة الاقتصاد والصناعة قاسم كامل في تصريح لوكالة سانا، إن سوق شمال البلاد كان مفتوحاً أمام استيراد السيارات خلال الفترة التي أعقبت تحرير سوريا، ما أدّى إلى دخول كميات كبيرة من السيارات عبر تلك المناطق.

ولفت كامل إلى أن المستوردين استفادوا من عدم وجود قيود جمركية معقدة، مثل التي كانت مفروضة بمناطق النظام البائد، والتي اتسمت بضرائب ورسوم مرتفعة أثقلت كاهل المواطنين.

وأشار إلى أن الطلب كان مرتفعاً من المواطنين لاستبدال سياراتهم القديمة، التي يعود معظمها إلى ما قبل عام 2000، لذلك اُتخذ قرار بتنظيم الاستيراد على مستوى الجغرافيا السورية كافة.

وبيّن مدير الاتصال الحكومي بالوزارة وقتها، أن عمر السيارات المسموح باستيرادها حدد بسنتين فقط عدا سنة الصنع، لتقليل الهدر وكلف الصيانة، مع مراعاة وضع السيارات التي تم شراؤها قبل صدور القرار، وكانت قيد الشحن بشرط تثبيتها لدى هيئة المنافذ البرية والبحرية.

وقف استيراد السيارات

وأصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة في 29 حزيران الفائت، قراراً يقضي بوقف استيراد السيارات المستعملة اعتباراً من تاريخ صدور القرار.

واستثنى القرار الرؤوس القاطرة والشاحنات وآليات الأشغال العامة والجرارات الزراعية، التي لا تتجاوز سنة صنعها عشر سنوات عدا سنة الصنع، وحافلات نقل الركاب التي يبلغ عدد مقاعدها 32 مقعداً فما فوق، والتي لا تتجاوز سنة صنعها أربع سنوات عدا سنة الصنع.

واستثني من قرار المنع أيضاً، المستوردون الذين اشتروا السيارات قبل صدور القرار على أن يثبتوا أرقام “الشاسيه”، لدى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، حتى 6 تموز القادم ضمناً في موقعها الكائن في كفرسوسة بدمشق.

وسمح القرار أيضاً باستيراد السيارات الجديدة وغير المستعملة، على ألّا تزيد سنة الصنع على سنتين، عدا سنة الصنع.

وشَهدت أسواق السيارات اضطراباً ملحوظاً منذ سقوط النظام البائد في 8 كانون الأول من العام الفائت، حيث سجّلت أسعار السيارات انخفاضاً في المناطق التي كانت تخضع سابقاً لسيطرة النظام البائد.

يُذكر أنَّ حكومة النظام البائد فرضت على مدى عقود رسوماً جمركيَّة وضرائب مرتفعة على السيارات المستوردة، ما جعل اقتناء السيارة حلماً لكثير من المواطنين.