تعتزم المحكمة الإقليمية العليا في مدينة كوبلنتس الألمانية في 19 تشرين الثاني المقبل، محاكمة خمسة أفراد فلسطينيين – سوريين بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا.

وذكرت المحكمة أن دائرة حماية الدولة، قبلت الثلاثاء 21 تشرين الأول، لائحة الاتهام المقدمة من الادعاء العام وفتحت الإجراءات الرئيسية للقضية.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فإن الموقوفين الذين تتراوح أعمارهم بين 42 و56 عاماً، متهمون بارتكاب جرائم قتل ومحاولة قتل مدنيين والتعذيب، بعد أن أطلقوا النار في 13 يوليو 2012 في دمشق على أشخاص كانوا يتظاهرون سلمياً ضد الحكومة السورية، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، بينهم فتى يبلغ من العمر 14 عاماً، وإصابة مدنيين آخرين إصابات بالغة.

ووفقاً للائحة الاتهام، شارك المتهمون بين عامي 2012 و2014 كأعضاء في ميليشيات مسلحة موالية للنظام البائد وجهاز استخباراته، ومارسوا انتهاكات جسدية متكررة ضد المدنيين عند نقاط التفتيش، شملت الضرب على رؤوسهم بأعقاب البنادق.

وقالت الوكالة الألمانية إن اعتقال المتهمين جرى في 3 تموز 2024، وهم محتجزون احتياطياً منذ ذلك الحين، منوهةً بأن المحكمة حددت منذ اعتقالهم أكثر من 40 جلسة محاكمة للقضية تمتد حتى 25 حزيران 2026.

ويلجأ ممثلو الادعاء العام الألمان إلى قوانين الولاية القضائية العالمية، التي تمكنهم من السعي لمحاكمة متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أي مكان في العالم.

وأصدرت المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت (أم ماين ) حكمها، في 16 حزيران الماضي، قراراً نهائياً على طبيب سوري متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، من بينها تعذيب معتقلين في مستشفيات عسكرية في سوريا.

وانتهت محاكمة الطبيب (40 عاماً) في كانون الثاني 2022 والتي امتدت على مدار 186 جلسة استمعت فيها المحكمة إلى نحو 50 شاهداً وضحية وخبراء قانونيين.

ووجهت للطبيب، الذي تم تعريفه باسم علاء م. وفقاً لقوانين الخصوصية الألمانية، اتهامات بتعذيب معارضي نظام الأسد البائد، أثناء عمله في سجن عسكري ومستشفيات في حمص ودمشق خلال عامي 2011 و2012.