قال القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت إن تعافي الاقتصاد السوري يتطلب استثمارات واسعة بمليارات الدولارات وشراكة فاعلة بين الحكومة السورية والقطاع الخاص والدول المانحة.
وأوضح أونماخت في تصريح لوكالة سانا، الجمعة 5 حزيران، أن الدعم الدولي وحده غير كافٍ للتعافي المبكر، مشدداً على ضرورة زيادة الاستثمارات وتوسيع التعاون الفني والاقتصادي لتحقيق تعافٍ مستدام.
ولفت إلى أهمية دور القطاع الخاص السوري في هذه المرحلة إلى جانب توفير الحكومة والمانحين البيئة المناسبة والفرص اللازمة له.
وكشف أونماخت عن إطلاق الاتحاد الأوروبي قريباً مركزاً للمساعدة الفنية لدعم الوزارات والمؤسسات السورية وتعزيز قدراتها على التعاون مع القطاع الخاص، عبر تقديم الدعم الفني وبرامج التدريب والاستفادة من الخبرات الدولية.
وشدد على أهمية التنسيق الكامل بين الحكومة السورية والدول المانحة والاتحاد الأوروبي لدفع عجلة التنمية وإعادة النهوض بالاقتصاد.
ويأتي تصريح أونماخت في سياق الحراك الاقتصادي الذي تشهده دمشق مؤخراً، حيث تبرز الحاجة إلى رؤى عملية لإنعاش الاقتصاد بشكل أكبر.
وفي هذا الإطار كانت وزارة الاقتصاد والصناعة قد نظمت، في الأول من حزيران الجاري، المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبدعم من حكومة اليابان، وذلك في قصر المؤتمرات في دمشق.
وناقش المؤتمر آنذاك محاور تتعلق بتعزيز التجارة العابرة للحدود بين سوريا والأردن، وتوسيع الوصول إلى التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتأسيس التعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية، إضافة إلى ربط الاستقرار الاقتصادي بالعدالة والتماسك المجتمعي.
