أعلن مصدر مسؤول في وزارة العدل، الخميس 7 آب، إحالة مجموعة من القضاة إلى التحقيق بعد الحديث الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن تشكيل لجان محلية في محافظة السويداء.
وتشمل هذه اللجان بحسب ما سمي بـ “اللجنة القانونية العليا” في السويداء، التي ضمت عدداً من القضاة وأصدرت عدداً من القرارات.
وقال المصدر في تصريحات لوكالة “سانا”، إن القضاة المذكورين ضمن اللجنة باشروا أعمالاً تخالف الواجبات المفروضة على القاضي بموجب أحكام قانون السلطة القضائية، ولا سيّما المواد 78 وما يليها من قانون السلطة القضائية.
مؤكداً أن أحكام القانون لا تجيز للقاضي الجمع بين الوظائف القضائية وبين مهنة أخرى، أو أي عمل تبعي آخر، والتي حظرت على القضاة إبداء الآراء والميول السياسية أو الاشتغال بالسياسة.
وأضاف المصدر: “بما أن العمل الذي باشره هؤلاء القضاة سياسي محض ويتعارض مع المصالح الوطنية، ويثير دعوات التفرقة والتقسيم، تمت إحالتهم إلى إدارة التفتيش للتحقيق فيما ينسب إليهم، واتخاذ الإجراءات المناسبة”.
وكان قائد الأمن الداخلي في السويداء أحمد الدالاتي، أكد ضرورة فتح حوار متبادل بين الحكومة ووجهاء محافظة السويداء للوصول إلى صيغة نهائية لعودة مؤسسات الدولة إلى المحافظة.
وأكد قائد الأمن الداخلي في السويداء مؤخراً، أن العصابات المتمردة حاولت منذ بدء تحرير المحافظة دون عودة مؤسسات الدولة إلى السويداء.
وشدد على أن الدولة بكامل مؤسساتها من وزارات خدمية وأمنية، وبدعم من السيّد الرئيس، ملتزمة بعودة الاستقرار إلى السويداء.
