عقدت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، شؤون مجلس الوزراء، الخميس 19 حزيران، اجتماعاً موسعاً برئاسة المستشار محمد العلي، وذلك لمناقشة واقع الآليات الحكومية وآليات تنظيم استخدامها ضمن الجهود الرامية إلى رفع كفاءة إدارة الموارد.
وبحث الاجتماع سبل حصر الآليات العاملة لدى الجهات العامة، ومعالجة أوضاع الآليات غير المسجلة، إلى جانب وضع آلية فعالة لتنظيم استهلاك المحروقات وتحديد الكميات اللازمة لكل جهة وفق احتياجاتها الفعلية.
كما تطرق المشاركون إلى التحديات المتعلقة بإعادة توزيع الآليات القديمة، والارتفاع الملحوظ في كلفة صيانتها، إضافة إلى دراسة أوضاع الآليات التالفة أو المسروقة، والآثار الناتجة عن غياب بيانات دقيقة بشأنها.
واختتم الاجتماع، بتوصية تتضمن تشكيل لجان فرعية داخل كل وزارة لمتابعة الملف ميدانياً، وتقديم تقارير دورية تهدف إلى رفع كفاءة استخدام الآليات وتعزيز الانضباط في استهلاك الموارد الحكومية.
وتعمل الحكومة على حصر الآليات المسروقة منذ سقوط النظام البائد، في خطوة تهدف إلى استعادة ما يمكن استرداده منها، وتحديد حجم الفاقد الفعلي في ممتلكات الدولة.
ويأتي ذلك ضمن خطة أوسع لتحديث قاعدة البيانات الوطنية للآليات، والتدقيق في سجلات التملك والتوزيع، بما يضمن إحكام الرقابة ويمنع تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلاً.
