استقبل رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، قتيبة بدوي، يوم الاثنين 24 تشرين الثاني، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سوريا والأردن والمضي قدماً في كل ما يعزز التعاون الاقتصادي وخدمة مصالح الشعبين الشقيقين.
وبحسب ما نشرت الهيئة على منصاتها الرسمية، فقد استعرض بدوي مع الوزير أبرز القضايا المشتركة، وفي مقدمتها تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل انسياب السلع، وتطوير آليات العمل في منفذ نصيب–جابر والمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة.
وجرى خلال الاجتماع بحث ملفات عدة، أبرزها رفع مستوى التعاون عبر معبر نصيب–جابر، وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير بما يدعم تدفق البضائع ويعزز نشاط قطاع النقل والخدمات اللوجستية، كما وتناول اللقاء آفاق تطوير العمل في المنطقة الحرة المشتركة وتهيئتها لتكون بيئة جاذبة للاستثمارات، إلى جانب تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين والسائقين وتذليل العقبات أمام حركة العبور.
وأكد الجانبان الاتفاق على توسعة منفذي نصيب–جابر من الجانبين السوري والأردني، بما يضمن استيعاب الأعداد المتزايدة من الشاحنات والمسافرين، ويعزز القدرة التشغيلية للمنفذ الحدودي، ويسهم في رفع كفاءته اللوجستية.
وفي ختام اللقاء، شدد الطرفان على ضرورة استمرار التنسيق والتواصل بين الحكومتين لتطوير آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز التكامل بين البلدين.
من جانبه قال السفير الأردني في دمشق سفيان القضاة عبر منصة “إكس” إن مجالات للتعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين شاسعة وواعدة تم بحثها اليوم خلال الاجتماع الذي عقد بين وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، ورئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا، قتيبة بدوي.
وكشف السفير عن إجراءات ثنائية لتسهيل انسياب البضائع وعبور الشاحنات وزيادة التبادل التجاري بين الأردن وسوريا.
وأصدر السيد الرئيس أحمد الشرع، أمس 23 تشرين الثاني، المرسوم رقم 244 لعام 2025، القاضي بإحداث هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للمنافذ والجمارك”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط مباشرةً برئاسة الجمهورية، ويكون مقرها مدينة دمشق.
ويهدف هذا المرسوم إلى توحيد المرجعية الإدارية والفنية للمنافذ البرية والبحرية والمناطق الحرة والجمارك في كيان مؤسسي واحد، وتحقيق التكامل بين أنشطة العبور والتخليص الجمركي والنقل والتخزين والمرافئ والمناطق الحرة، وتطوير الخدمات اللوجستية والتجارية وفقًا للمعايير الدولية.
كما يهدف أيضاً إلى تعزيز الانضباط والشفافية والرقابة الداخلية المستقلة، ورفع كفاءة الأداء والإيرادات العامة دون زيادة الرسوم، إضافة إلى دعم التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات بما يخدم مصلحة الدولة والاقتصاد الوطني.
