اختتمت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية برئاسة عبد الباسط عبد اللطيف، زيارة عمل استمرت ثلاثة أيام إلى الأرشيف الاتحادي وأرشيف جهاز أمن الدولة (شتازي) في العاصمة الألمانية برلين، ضمن برنامج تبادل الخبرات السوري–الألماني حول التعامل مع إرث الماضي.
وأعلنت الهيئة عبر صفحتها الرسمية الأحد 23 الثاني، أن الزيارة شكلت فرصة مهمة لوفد الهيئة وممثلات وممثلي المجتمع المدني للتعرّف عن قرب على أبرز التجارب العالمية في حفظ الذاكرة، وإدارة الأرشيفات الحساسة، وتوثيق انتهاكات الأنظمة القمعية.
وبينت الهيئة أن برنامج الزيارة بدأ بجولة داخل الأرشيف الاتحادي، اطّلع خلالها الوفد على آليات حفظ الوثائق بعد عام 1990، وسياسات الوصول إلى الملفات وحماية الخصوصية، إضافة إلى استعراض تفصيلي للإطار القانوني الذي ينظّم التعامل مع وثائق أجهزة الأمن.
وشملت الزيارة محطة أساسية في أرشيف شتازي، حيث تجوّل الوفد داخل معرض الولوج إلى السرية، وتعرّف على أساليب المراقبة والتجسّس التي اعتمدها جهاز أمن الدولة في ألمانيا الشرقية.
واطلع الوفد على عمليات ترميم الوثائق الممزقة ورقمنتها، وعلى منهجيات إدارة ملايين الملفات الأمنية التي ما تزال تشكّل جزءاً محورياً من الذاكرة الألمانية، بحسب ماذكرت الهيئة
كما تضمنت الزيارة محطة مؤثرة تمثلت في الموقع التذكاري لسجن هوهن شونهاوزن، حيث رافق الوفدَ سجينٌ سياسي سابق في جولة داخل السجن، تخللتها جلسة مع مدير الموقع حول أهمية مواقع الذاكرة، ودور الناجين والناجيات في سرد الحقيقة، وأهمية الذاكرة كشريك أساسي في بناء العدالة الانتقالية.
وتأتي هذه الزيارة في لحظة دقيقة من مسار العدالة الانتقالية في سوريا، بهدف دراسة التجربة الألمانية في التعامل مع إرث أجهزة الأمن القمعية، والاستفادة من خبرات التوثيق والرقمنة، والمساهمة في بناء قانون وطني خاص بالوثائق وآليات الاطلاع عليها واستخدامها، كما تسعى الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى استلهام أدوات قابلة للتطبيق خلال المرحلة الانتقالية، وتعزيز الرؤية السورية لآليات كشف الحقيقة وحماية الذاكرة.
وكانت هيئة العدالة الانتقالية قد عقدت في 19 تشرين الثاني الجاري، اجتماعاً موسعاً في مقر المركز الأوروبي لحقوق الإنسان في العاصمة الألمانية برلين، لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات وبناء شراكات فاعلة تدعم مراحل العمل المقبلة.
وقال مراسل الإخبارية حينها إن الهيئة اطلعت خلال الاجتماع على أرشيف المركز الأوروبي، بما يتضمنه من وثائق وشهادات وآليات توثيق اعتمدها في عمله على عدد من الملفات الدولية.
كما جرى استعراض منهجيات إدارة البيانات وأساليب التحقيق والتدقيق المستخدمة في القضايا المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان. وناقش الجانبان الخطة الأولية التي تعمل عليها الهيئة لترسيخ مبادئ المساءلة وضمان حقوق الضحايا، مع تحديد جوانب الدعم الفني المطلوب خلال مرحلة التأسيس.
وأكد المركز الأوروبي لحقوق الإنسان استعداده لتقديم خبراته القانونية والفنية، خصوصاً في مجالات التوثيق وإدارة قواعد البيانات والتحقيق في الانتهاكات، مشيراً إلى أن تراكم الخبرات الألمانية في هذا النوع من الملفات يمكن أن يشكل رافعة مهمة لنجاح المسار السوري.
