كشفت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، الاثنين 28 تموز، عن إجراءات تهدف لإلغاء أو تعديل جميع القوانين والمراسيم التشريعية ذات الطبيعة الاستثنائية المخالفة للأحكام الدستورية.
وقالت في بيان لها: “انطلاقاً من أحكام المادة /48/ من الإعلان الدستوري القاضية بتهيئة الأرضية القانونية المناسبة لتحقيق العدالة الانتقالية من خلال إلغاء جميع القوانين الاستثنائية التي ألحقت ضرراً بالشعب السوري، وتتعارض مع حقوقه الأساسية”.
وأوضحت أن اللجنة المشكلة في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية والمؤلفة من خبراء قانونين، عقدت اجتماعها الأول بحضور الأستاذ المهندس علي كده معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء.
وخلص الاجتماع إلى وضع معايير عدة قانونية يتم من خلالها اقتراح تعديل أو إلغاء القوانين والمراسيم التشريعية ذات الطبيعة الاستثنائية المخالفة للأحكام الدستورية، وتمس الحقوق والحريات العامة، وتشكل انتهاكاً لها، وكان إصدارها لغايات وأهداف سياسية لا تصب في مصلحة المواطن.
وأشارت إلى أن اللجنة سترفع نتائج أعمالها بشكل دوري إلى الأمانة العامة، تمهيداً لإصدار القوانين اللازمة أصولاً.
وأصدرت رئاسة الجمهورية مرسوماً، في 17 أيار الماضي، بتشكيل هيئة للعدالة الانتقالية تتولى كشف الحقائق بشأن انتهاكات النظام السابق، ومحاسبة المسؤولين عنها، وجبر الضرر الواقع على الضحايا.
ونص المرسوم على تشكيل هيئة مستقلة باسم الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية إيمانا بضرورة تحقيق العدالة الانتقالية كركيزة أساسية لبناء دولة القانون، وضماناً لحقوق الضحايا، وتحقيقا للمصالحة الوطنية الشاملة.
