جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، اعتماد مشروع قرار يؤكد السيادة الدائمة للسوريين في الجولان السوري المحتل، وللشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، على مواردهم الطبيعية.
وصوّتت 152 دولة لصالح القرار الذي قدمته مجموعة الـ77 والصين، فيما عارضه الاحتلال الإسرائيلي وسبع دول أخرى، وامتنعت 12 دولة عن التصويت، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” الأربعاء 12 تشرين الثاني.
وأضافت “وفا” أن القرار الذي اعتمدته اللجنة الأممية الثانية المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، أعاد التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعبين السوري والفلسطيني في مواردهم الطبيعية، بما يشمل الأرض والمياه وموارد الطاقة.
وفي تعليقه على التصويت، قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن “الدعم الدولي الكاسح لهذا القرار يعكس مرة أخرى تمسك المجتمع الدولي بحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه السيادي على موارده الطبيعية”، موجهاً في الوقت ذاته الشكر للدول التي أيدت القرار.
ويأتي القرار في سياق التأكيدات الأممية المتكررة على الحقوق الوطنية للشعبين السوري والفلسطيني اللذين يعانيان من وقوع أراضيهما تحت سيطرة الاحتلال، كما يشكل دعماً سياسياً ومعنوياً لمطالب الدولتين في المحافل الدولية.
