حذّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أنَّ التخفيضات الحادّة في تمويل برامجها تهدّد بشكل مباشر حياة ملايين اللاجئين حول العالم، وتترك الفئات الأكثر ضعفاً من دون حماية أو دعم في مواجهة أخطار متزايدة من الفقر والاستغلال والترحيل القسري.

وقالت إليزابيث تان، مديرة الحماية الدولية في المفوضية، يوم الأحد 4 نيسان، إنَّ غالبية اللاجئين، أي نحو الثلثين، يعيشون في دول فقيرة تعاني أصلاً من أزمات اقتصادية.

وأشارت إلى أنَّ العديد من البرامج الأساسية قد جرى تقليصها أو إيقافها كلياً، بما في ذلك مراكز تقديم الدعم للنساء والأطفال والناجين من العنف، ما يعني حرمان عشرات الآلاف من الرعاية الطبّية والمساعدة القانونية والاقتصادية.

وضربت تان مثالاً على ذلك بجنوب السودان، حيث توقّفت 75% من مرافق المفوضية الخاصة بالنساء والفتيات عن العمل، ما حرم ما يصل إلى 80 ألف ضحية عنف جنسي من الخدمات الأساسية.

كما أشارت إلى أنَّ أكثر من مليون طفل في منطقة القرن الإفريقي والبحيرات العظمى، كثير منهم دون مرافقين، يواجهون خطر الإساءة والانتهاك في ظلّ ضعف إجراءات التسجيل والاستجابة الإنسانية.

وبحسب المفوضية، فإنَّ أكثر من نصف مليون لاجئ عادوا إلى سوريا، غير أنَّ هذا “الاندماج المستدام”، وِفق وصفها، مرهون بزيادة الدعم الدولي، خاصةً في ظلّ تأثّر برامج دعم العائدين من تركيا، التي تشهد شهرياً عودة قرابة 20 ألف لاجئ، نتيجة النقص الكبير في التمويل.

وأكَّدت تان أنَّ قدرة المفوضية على التدخّل العاجل والاستجابة في حالات الطوارئ مهدَّدة الآن، وهو ما يُنذر بكارثة إنسانية جديدة في حال لم تتحرك الدول المانحة لإنقاذ برامج الحماية قبل فوات الأوان.

وتتوقّع الأمم المتحدة عودة نحو مليون لاجئ سوري خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بعد أن أصبح الطريق ممهَّداً لعودتهم عقب انتهاء عهد مظلم استمر 61 عاماً من حكم البعث، و53 عاماً من سيطرة عائلة الأسد البائدة على الحكم.

وتستضيف تركيا، التي تتقاسم حدوداً مشتركة مع سوريا تمتد لأكثر من 900 كيلومتر، نحو 2.9 مليون لاجئ سوري.