أكدت نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، أن الأمم المتحدة تتطلع إلى مشاركة نسائية أوضح في العملية السياسية في سوريا.
وقالت رشدي في إحاطتها أمام مجلس الأمن، الأربعاء 22 تشرين الأول، إن رفع العقوبات المفروضة على سوريا يجب أن يتم على نطاق أوسع وبوتيرة أسرع، لمنح المرحلة الانتقالية فرصة للنجاح، مرحّبة في الوقت ذاته بإلغاء قانون “قيصر” ومتابعة التطورات العملية المرتبطة به.
وأضافت أن الأمم المتحدة ستبقى على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم والمساعدة لسوريا وفق احتياجاتها، مرحبة بالمحادثات الجارية بين الحكومة السورية و”قسد” لتنفيذ اتفاق 10 آذار.
وشددت رشدي على ضرورة تجنب أي تصريحات أو ممارسات قد تهدد السيادة السورية، مؤكدة أن أي حل في محافظة السويداء يجب أن يضمن وحدة الأراضي السورية واستقلالها الكامل.
وقال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، في وقت سابق اليوم، إن جلسة مجلس الأمن المقررة، ستكون الأولى بعد زيارة السيّد الرئيس أحمد الشرع إلى نيويورك.
وأشار علبي في تصريح لقناة الإخبارية، إلى أن المجلس يبدي دعماً كبيراً لسوريا في هذه المرحلة.
وأوضح أن الجلسة ذات طابع روتيني وستتناول آخر التطورات في سوريا، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي سيعبّر خلال المناقشات عن ترحيبه بالإنجازات التي تحققت في البلاد خلال الأشهر الماضية.
