أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة دير الزور العقيد ضرار الشملان، الإثنين 16 حزيران، انتهاء المرحلتين الثانية والثالثة من الحملة الأمنية في المحافظة.
وأكد أن هذه الحملة أسفرت عن توقيف عدد من المطلوبين، ومصادرة كميات من الأسلحة والذخائر المرتبطة بفلول النظام البائد.
وقال الشملان إن الحملة دخلت الآن مراحلها الحاسمة، وتهدف إلى ملاحقة كل من لم يسلم سلاحه من بقايا النظام البائد، بالإضافة إلى ضبط عمليات تهريب الأسلحة إلى مناطق شرق الفرات.
وشدد على محاسبة كل من تورط أو ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر دون استثناء، وأشار إلى أن المساءلة ستطول حتى من وثّقوا الجرائم أو حرّضوا عليها عبر الكاميرا أو وسائل الإعلام، مؤكدا أن العدالة تشمل جميع أشكال التواطؤ، سواء بالفعل أو التحريض.
وأكد أن القوى الأمنية ماضية في هذه الحملة حتى تحقيق كامل أهدافها، وفرض هيبة القانون واستعادة الأمن والاستقرار في محافظة دير الزور.
وكان مدير منطقة الميادين خليل عبد المنعم الأيوب، قال في تصريح للإخبارية إن قوى الأمن الداخلي نفذت حملة أمنية واسعة في مدينة الميادين، في إطار الخطوات الهادفة لترسيخ الاستقرار وتعزيز سيادة القانون في شرق دير الزور.
وأوضح الأيوب أن الحملة استهدفت فلول النظام البائد والعناصر الخارجة عن القانون، وأسفرت عن توقيف عدد من الأفراد المتورطين في أنشطة غير قانونية، إلى جانب مصادرة كميات من الأسلحة والممتلكات المسروقة.
وأشار إلى أن الموقوفين سيُحالون إلى القضاء وفق الأصول القانونية، في رسالة واضحة بأن هيبة الدولة وسيادة القانون فوق الجميع، وأن الأمن مسؤولية جماعية تتطلب تعاون المجتمع ومؤسساته.
وجاء هذا التصريح بعد العمليات الأمنية التي شهدتها دير الزور خلال الأشهر الماضية للبحث عن فلول النظام البائد، كان آخرها في 28 أيار الفائت، وأسفرت عن إلقاء القبض على مجموعة مسلّحة خارجة عن القانون بحوزتها كمية من الأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى أسلاك مسروقة من الشبكة الكهربائية.
وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة التي نشطت خلال فترة حكم النظام البائد، ولا سيما في المناطق الحدودية.
