بحثت وزارة الإدارة المحلية والبيئة مع منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) الجمعة 24 نيسان، سبل وضع رؤية شاملة لإدارة قطاع الأراضي، مع التركيز على أتمتة المخططات التنظيمية كخطوة أساسية للترخيص الإلكتروني وتمكين البلديات.
وقالت الوزارة عبر معرفاتها الرسمية، إن الاجتماع عُقد برئاسة معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة ظافر العمر، وعدد من المختصين، ووفد المنظمة الأممية.
واتفق الطرفان على عقد ورشة عمل تخصصية قريباً، لتشكل مخرجاتها مرجعاً قانونياً لإدارة الأراضي، إلى جانب إعداد مقترح عمل موحد، لتوجيه دعم الشركاء الدوليين بما يتوافق مع أولويات الوزارة وخطة التحول الرقمي.
كما جرى التنسيق لإعداد مقترح عمل موحد يوجه دعم الشركاء الدوليين، بما يتوافق مع أولويات الوزارة وخطة التحول الرقمي الشاملة، تعزيزاً لقطاع المصالح العقارية ورقمنة البيانات الفنية بما يخدم مسار التعافي المؤسساتي والخدمي.
وفي 20 نيسان الجاري، وقعت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، مذكرة تفاهم مع شركة “Türksat” التركية، بهدف الاستفادة من خبراتها في إعداد وتنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي وتعزيز الابتكار التقني.
وأوضح معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة ظافر العمر حينها أن الاتفاقية تندرج ضمن إطار عام لتطوير التحول الرقمي في الوزارة، حيث تم العمل مع شركة “Türksat” عبر عدة خطوات عملية شملت الاطلاع على التجربة التركية في إدارة المصالح العقارية بشكل متكامل، بحسب ما نقل مراسل الإخبارية.
وأشار العمر إلى أن مجالات العمل والتعاون تشمل نظم إدارة البيانات ومراكز البيانات (Data Centers) والتقارير المرتبطة بها.
وأكّد العمر أن هذه الخطوة تأتي لمعالجة التحديات السابقة التي واجهت القطاع العقاري، ولا سيما ضياع حقوق بعض المواطنين، نتيجة تشتت السجلات وكثرة المعاملات الورقية، مشدداً على أن التحول الرقمي سيسهم في حفظ الحقوق وتنظيم البيانات بشكل أكثر دقة وموثوقية.
