حذّر الاتحاد الأوروبي من خطرٍ تشكّله فلول النظام البائد على استقرار سوريا ومسارها الانتقالي، مشيراً إلى أن تلك الفلول ما تزال منتشرة في سوريا وخارجها وتهدد السلم الأهلي والاستقرار في البلاد.

وأكد الاتحاد في قرار رفع العقوبات عن سوريا، والذي نُشر أمس 27 أيار، أن “هناك مخاوف من إمكانية عودة تأثيرات فلول النظام السابق”، مضيفاً أن “شبكات عائلات الرئيس السابق بشار الأسد ما تزال منتشرة في سوريا وخارجها، وتُعدّ غير مفككة”.

ولفت القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، إلى أن أحداث الساحل التي وقعت في آذار الماضي “كانت بتدبير من فلول نظام الأسد”.

وأشار إلى أن الممثلة العليا للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، عبّرت سابقاً عن بالغ قلقها من انتشار العنف في منطقة الساحل، وأدانت بشدة الهجمات التي تشنّها الميليشيات الموالية للنظام البائد ضد قوات الأمن، والجرائم المروّعة المرتكبة بحق المدنيين.

تمديد العقوبات على فلول النظام البائد

وأوضح الاتحاد أنه لم تتم محاسبة أفراد عائلتي الأسد ومخلوف، والأشخاص المرتبطين بهما حتى الآن، على تورطهم في القمع الوحشي ضد السكان المدنيين في سوريا، ويشكّلون مع الوزراء السابقين والميليشيات وكبار رجال الأعمال، وأفراد أجهزة الأمن والمخابرات المرتبطين بالنظام البائد خطراً على الانتقال السلمي في سوريا.

ومدّد الاتحاد العقوبات المفروضة على الأشخاص المسؤولين عن القمع العنيف ضد السكان المدنيين في سوريا، والمستفيدين من نظام الأسد البائد أو الداعمين له والأشخاص المرتبطين بهم، حتى 1 حزيران 2026.

تدمير الكيماوي أولوية

من جهة أخرى، ذكر الاتحاد أن هناك أكثر من 100 موقع يُشتبه في احتوائه على أسلحة كيميائية في سوريا بعد سقوط نظام الأسد البائد، لافتاً إلى أن هذا الرقم أعلى بكثير مما أُقرّ به قبل سقوطه.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن تدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية المتبقية في سوريا يبقى أولوية لضمان حماية الشعب السوري.

وكانت كالاس قد قالت أمس، في مؤتمر صحفي ببروكسل، إن قرار رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا سيدخل حيز التنفيذ فجر الأربعاء.

ووافق الاتحاد الأوروبي، في 20 أيار، على رفع العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت بـ”الإنجاز التاريخي”، من شأنها أن تُعزّز الأمن والاستقرار والازدهار.

دخل قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن سوريا حيز التنفيذ اليوم، الأربعاء 28 أيار، وذلك بعد نشره أمس في الجريدة الرسمية للاتحاد.

وجاء في القرار أن مجلس الاتحاد الأوروبي يرى أنه ينبغي رفع جميع التدابير التقييدية القطاعية عن سوريا باستثناء تلك المبنية على أسباب أمنية.