أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، الثلاثاء 16 كانون الأول، أن وزراء خارجية الاتحاد بحثوا خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية تطورات الوضع في سوريا بعد عام على سقوط النظام البائد.
وقالت البعثة عبر منصة “إكس“، إن النقاش تركز خلال الاجتماع على المرحلة الانتقالية في سوريا وكيف يمكن دعم الحوكمة والأمن والتجارة بشكل أفضل.
وأضافت أن الوزراء اتفقوا على تعديل نظام العقوبات الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي بما يتناسب مع التطورات الجديدة في سوريا.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزراء على المضي قدماً في شراكة سياسية جديدة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، لمواكبة المرحلة الحالية.
وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن الاتحاد يعمل على دعم الحكومة السورية في المجالين الأمني والاقتصادي، إلى جانب المضي قدماً حيال الشراكة السياسية مع سوريا.
ووصفت كالاس خلال مؤتمر صحفي في 15 كانون الأول، مقتل الجنود الأمريكيين على يد تنظيم داعش يوم السبت بأنه تذكرة وحشية بخطورة التهديدات الإرهابية.
وأشارت المسؤولة إلى أن الاتحاد الأوروبي كان السباق في رفع العقوبات عن سوريا بهدف المساعدة على إعادة الإعمار، لافتة إلى أن رفع العقوبات وحده لن يجلب الازدهار الاقتصادي، لأن المستثمرين، حسب وصفها، يحتاجون إلى بيئة مستقرة وثقة في النظام القانوني للاستثمار.
