أقرّ مجلس الاتحاد الأوروبي، الأربعاء 28 أيار، حزمة قرارات قانونية تقضي برفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.

وأكّد المجلس أن هذه الخطوة تأتي في سياق دعم جهود إعادة توحيد سوريا، وبنائها على أسس شاملة وتعددية وسلمية.

وشدد على أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تمكين الاقتصاد السوري من التعافي، ودعم الشعب السوري في مرحلة ما بعد الحرب.

وشملت القرارات شطب 24 كياناً من قائمة العقوبات الأوروبية، منها بنوك ومؤسسات مالية، من بينها مصرف سورية المركزي، إلى جانب شركات عاملة في قطاعات حيوية كإنتاج وتكرير النفط، وصناعة القطن، والاتصالات، ووسائل إعلام كانت خاضعة لتجميد الأصول.

ومدّد المجلس العقوبات المفروضة على أفراد وكيانات مرتبطة بالنظام البائد حتى 1 حزيران 2026، مؤكداً التزامه بمبادئ المساءلة ودعم الانتقال السياسي السلمي.

ووافق الاتحاد الأوروبي في الـ 20 من أيار، على رفع العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة وصفت بالإنجاز التاريخي، التي ستعزز الأمن والاستقرار والازدهار.

وفي أواخر كانون الثاني الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمره السنوي لدعم الشعب السوري رفع بعض العقوبات عن القطاعات الحيوية في سوريا، وعاد وأعلن في اجتماع مجلس وزراء الخارجية في بروكسل مطلع الأسبوع الماضي رفع العقوبات الاقتصادية التي فُرضت عام 2011.

وشملت العقوبات الأوروبية حينها حظراً على تصدير معدات تُستخدم في أعمال القمع، وقيوداً على السفر، وتجميد أصول شخصيات، ومنع تمويل أو تنفيذ مشاريع بنى تحتية، إضافة إلى قيود مالية ومصرفية.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا أمس في تغريدة على منصة “x”، إن الاتحاد رفع مساعداته الإنسانية لسوريا هذا العام إلى أكثر من 202 مليون يورو، بعد تخصيص 20 مليون يورو إضافية لدعم الاحتياجات الأساسية، مثل الغذاء والرعاية الصحية.