تعمل الحكومة على توفير بيئة مناسبة لجذب شركات أجنبية واستقطاب رؤوس الأموال من خارج البلاد، كخطوة أساسية نحو إعادة الإعمار وبناء سوريا الجديدة، رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها منذ بداية التحرير على المستوى الاقتصادي والخدمي بفعل سياسات النظام البائد.

وفي هذا المقام، يُعد توقيع الحكومة اتفاقيات مع عدد منه الشركات الدولية الرائدة خلال فترة وجيزة، فرصة لتعزيز نمو الاقتصاد الذي دمّره نظام الأسد البائد.

بيئة آمنة لجذب الاستثمارات

وفي هذا الصدد، يرى الدكتور في الاقتصاد البيئي أسامة رعدون خلال حديثه لموقع “الإخبارية”، أنه يجب تهيئة البنية التحتية المناسبة لقدوم هذه الاستثمارات، من خلال تأمين المتطلبات الأساسية مثل توفير الكهرباء والطرقات في المدن الصناعية وتوفير الأمن والأمان للمستثمر.

وأكد رعدون الذي يشغل رئيس جامعة حلب، على ضرورة إصدار قانون استثماري واضح للجميع في سوريا، يلبي متطلبات المرحلة الحالية وتطلعات سوريا في البناء والتطور، ويعمل بشكل أساسي على تحقيق الفائدة والمنفعة للشعب السوري والمساهمة في إعادة الإعمار.

ويرى رعدون أن ضخ الاستثمارات في السوق المحلية سيساهم في زيادة الإنتاج بشكل كبير وتوفير فرص عمل للشعب السوري الذي يعاني من البطالة منذ سنوات، وبالتالي يزيد من قدرتهم الشرائية الأمر الذي يشجع بدوره المنتجين والمستثمرين على التوسع في الإنتاج.

القضاء على الركود التضخمي

وأضاف أن هذه الخطوات تساهم بالقضاء على الركود التضخمي وزيادة الإنتاج المحلي والمنافسة، ما يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات، ويمكن من منافسة المنتجات الأجنبية وبالتالي تزيد فرص التصدير إلى الخارج.

ويُعرّف “الركود التضخمي” بحسب موقع “Investopedia“، بأنه حالة يعاني فيها الاقتصاد من تباطؤ في النمو وارتفاع معدلات البطالة، بالتزامن مع استمرار ارتفاع الأسعار، وهو ما يُعد من أكثر الأوضاع الاقتصادية صعوبة على صعيد المعالجة والسياسات المالية.

ونوه أن هذه الشركات عند استثمارها في السوق المحلية، ستساهم في توفير فرص عمل للسوريين، فضلا عن اعتمادها على المواد الأولية المنتجة محلياً، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويسهم في تنشيط قطاعات الإنتاج المختلفة.

فرص استثمارية واسعة

إلى ذلك، أعلن وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد الشعار، خلال مشاركته في قمة الإعلام العربي التي عُقدت في دبي في 28 أيار الحالي، عن طرح سوريا لفرص استثمارية واسعة وغير مسبوقة أمام المستثمرين المحليين والدوليين، مؤكداً أن البلاد تمتلك مقومات اقتصادية تؤهلها لتجاوز النموذج التقليدي لإعادة الإعمار.

وكشف الشعار أن سوريا تهدف إلى إنشاء 4 مدن صناعية جديدة ستكون في مناطق غنية بمواد الخام، والوزارة ستصدر قانونا بهذا الخصوص خلال أسابيع، وألغت القرارات التي كانت تقيد حركة الاستثمار في ظل النظام البائد.

وأكد الشعار أن المرحلة القادمة لن تقتصر على إصلاح ما دمرته الحرب، بل ستقوم على إعادة بناء دولة حديثة ترتكز إلى الابتكار والتنمية المستدامة، مشدداً على أنهم لا يهدفون فقط إلى تعويض الخسائر بل يعملون على بناء سوريا جديدة ومختلفة في كل تفاصيلها.

خطوات ملموسة

وفي ترجمة فعلية لهذا التوجه، وقّعت الحكومة اتفاقيات استثمارية استراتيجية مع أربع شركات دولية كبرى من قطر وتركيا والولايات المتحدة، بحضور السيد الرئيس أحمد الشرع، في القصر الرئاسي بدمشق، الخميس 29 أيار.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى توسيع شبكة الكهرباء في سوريا عبر إضافة قدرة إنتاجية تصل إلى 5000 ميغاواط، باستخدام تقنيات التوربينات الغازية والطاقة الشمسية.

ويعد هذا المشروع هو الأول من نوعه ضمن مبادرة “إحياء الكهرباء في سوريا”، التي أطلقتها الحكومة بعد رفع العقوبات الغربية والعربية عن دمشق.

وتشمل الاتفاقية أربع شركات دولية كبرى هي شركة “UCC القابضة” القطرية التي تتولى قيادة المشروع من خلال ذراعها الاستثمارية، و“كاليون GES إنرجي ياتيريميلاري” المتخصصة في الطاقة الشمسية، و”جنكيز إنرجي” العاملة في مجالات إنتاج وتوزيع الكهرباء، وشركة “Power International USA” الأميركية وهي أول شركة من الولايات المتحدة تساهم في مشروع بنية تحتية بهذا الحجم في سوريا منذ أكثر من عقد.

وتمثل هذه الاتفاقيات دفعة نوعية لقطاع الطاقة في سوريا الذي عانى من دمار واسع، وفي توقيت بالغ الدلالة بعد أيام من قرار رفع العقوبات عن سوريا، وما تبعه من تقارب إقليمي ودولي تجلّى بموجة استثمارات في قطاعات حيوية أبرزها الطاقة والنقل والإعمار.