وصف وزير المالية محمد يسر برنية النظام الضريبي الحالي في سوريا بأنه من أعقد الأنظمة في العالم، مؤكداً أن الوزارة تعمل على الانتقال إلى نظام ضريبي يتميز بالعدالة والشفافية.
وقال الوزير برنية للإخبارية: “رسالتنا إلى القطاع الخاص أن يكون شريكاً في النظام الضريبي الجديد، فالإصلاح الضريبي مسؤولية مجتمعية أساسية ويجب أن يناسب المرحلة الراهنة”.
وأضاف: “نحن أكثر تنافسية من جميع دول المنطقة وهدفنا تشجيع الاستثمار ودعم القطاع الخاص، ونريد أن نكون شركاء مع هذا القطاع”.
وأشار إلى أن القانون الجديد يهدف إلى القضاء على الفساد، مؤكداً أن الإصلاح الضريبي لا يأتي من فراغ والعمل يكون تدريجياً ضمن الإمكانيات المتاحة.
وأوضح أن البيان الضريبي الذي يقدّمه التاجر سيعامل على أساس الثقة، وأن الوزارة ستعمل على معالجة التراكمات لضمان بيئة محفزة للمستثمر.
وقال: “النظام انطلق من فكرة دعم المستثمر والقطاع الخاص، وسنعمل على تشجيع القطاع الصناعي للتصدير مع الالتزام بالتشاور مع المواطنين وعدم مفاجأتهم بالقوانين الجديدة”.
وأكد أن كل مواطن دخله أقل من 60 مليون ليرة لن يدفع ضريبة الدخل، لافتاً إلى أن الضريبة تدفع اليوم لدولة مسؤولة وليس لدولة تقتل شعبها.
وأوضح أنه تم إلغاء الاستعلام الضريبي والفرق الاستخباراتية، مشيراً إلى أن الحكومة نجحت في بناء الثقة مع الناس، وستكون منصفة في التعامل معهم.
وبحسب برنية، ستعمل الوزارة على إطلاق حملة توعية حول القانون الضريبي بالتعاون مع وزارة الإعلام والمساجد والمدارس، مؤكداً أن القانون يحمل رسائل تنموية ومجتمعية، وأن المسؤولية الاجتماعية بالغة الأهمية.
وختم بالقول: “إذا كان هناك شيء يستحق الإصلاح في النظام الضريبي، فسنصلحه دون خجل”.
وأكد الوزير برنية في منشور على حسابه في “لينكدإن” في 15 تموز الماضي، أن النظام الضريبي الجديد يأتي في إطار جهود الإصلاح الضريبي ويقوم على التبسيط والوضوح والتنافسية والعصرنة وتشجيع القطاع الخاص، ودعم النمو الاقتصادي.
