أعلن البنك الدولي اليوم، 25 حزيران، تقديم منحة تمويل بقيمة 146 مليون دولار أمريكي للحكومة السورية، بهدف تحسين إمدادات الكهرباء ودعم تنمية القطاع.
ويأتي ذلك من خلال مشروع طوارئ الكهرباء السورية (SEEP) الذي أقرّه مجلس المديرين التنفيذيين للبنك، ويتم بالتعاون مع المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء (PETDE).
ويشمل المشروع إعادة تأهيل خطوط النقل ومحطات المحولات الفرعية المتضرّرة خلال سنوات النزاع وتقديم دعم فني لتطوير قطاع الكهرباء، وبناء قدرات المؤسسات المعنية، في إطار استعادة خدمات الطاقة بشكل موثوق وبأسعار مقبولة.
ويُعدّ هذا المشروع أول تدخّل للبنك الدولي في سوريا منذ نحو أربعة عقود، ويهدف إلى تحسين الظروف المعيشية ودعم عودة اللاجئين والنازحين داخلياً، وتمكين قطاعات حيوية مثل المياه والرعاية الصحية والزراعة والإسكان من استئناف عملها.
وسيعمل المشروع أيضاً على إعادة ربط شبكة الكهرباء بدول الجوار، مثل الأردن وتركيا، عبر إعادة تأهيل خطوط الجهد العالي 400 ك.ف، إلى جانب تقديم معدات صيانة وقطع غيار للمناطق الأكثر تضرّراً والتي تشهد عودة متزايدة للنازحين.
كما يتضمّن البرنامج تقديم مساعدة فنية لوضع استراتيجيات وطنية لقطاع الكهرباء وإجراء إصلاحات تنظيمية، ووضع خطط استثمارية متوسطة وطويلة المدى، بالإضافة إلى إشراف استشاري دولي لضمان الالتزام بمعايير البنك الدولي في النواحي البيئية والاجتماعية والإدارية.
وشهد قطاع الكهرباء في سوريا انهياراً واسعاً في السنوات الـ14 الماضية، نتيجة الحرب التي شنّها نظام الأسد البائد على الشعب السوري، ما أدّى إلى تراجع التغذية الكهربائية إلى ساعة أو ساعتين يومياً في بعض المناطق.
وتعاني شبكات النقل والتوزيع من أضرار واسعة ونقص في الصيانة والمعدات، ما جعلها غير قادرة على تلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان والقطاعات الحيوية.
