هنأ وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، رئيسة لجنة الاتصالات والتحول الرقمي ونائبها وأعضاءها بتوليهم مهامهم في مجلس الشعب، معرباً عن تطلعه إلى تعاون وثيق ومثمر.
وقال هيكل في تدوينة على حسابه في منصة “X”: “قطاع الاتصالات في سوريا يُبنى من جديد، والتحولات الكبرى لا تستقيم من دون تشريع يستوعبها ورقابة تواكبها”.
بدورها، وجهت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات التهنئة إلى رئيسة لجنة الاتصالات والتحول الرقمي في مجلس الشعب لارا فتحي قديد، ونائب رئيس اللجنة سامر دوران قره علي، وأعضاء اللجنة، بمناسبة تشكيلها، مثمنة تنوع الخبرات المهنية والأكاديمية والتجارب الوطنية التي تجمع أعضاءها، ومتمنية لهم التوفيق في أداء مهامهم التشريعية والرقابية.
وقالت الوزارة عبر معرفاتها الرسمية إنها تتطلع إلى العمل مع اللجنة البرلمانية على تحديث البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الاتصالات وتقانة المعلومات، بما يسهم في الوصول إلى بنية رقمية حديثة وموثوقة، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات، ودعم الاقتصاد الرقمي والاستثمار والابتكار.
وأوضحت أن العمل الاستراتيجي والتنفيذي الذي تقوم به يحتاج إلى تشريع يواكب سرعة تطور القطاع، ورقابة تستوعب طبيعته التقنية والاستثمارية المعقدة، وشراكة مؤسسية تجعل أثره ملموساً في حياة المواطنين وفي تنمية البلاد وازدهارها.
وأضافت الوزارة أنها ستدعو اللجنة البرلمانية إلى جلسة إحاطة أولى حول واقع القطاع، وأولويات العمل، والمشروعات الاستراتيجية التي أُطلقت ودخلت حيز التنفيذ، ومشروعات التشريعات قيد الإعداد، مع إتاحة البيانات والوثائق اللازمة للجنة لأداء دورها.
وأكدت تطلعها إلى عمل مشترك مع اللجنة البرلمانية، بما يواكب متطلبات سوريا الجديدة وطموحات أهلها.
وأصدر رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك الجمعة 28 آب، القرار رقم 109 لعام 2026 الذي يتضمن تسمية أعضاء اللجان الدائمة في مجلس الشعب ورؤساء كل لجنة.
وأوضح المجلس عبر معرفاته الرسمية أن القرار يتضمن 26 لجنة بناءً على النظام الداخلي الذي أُقر مطلع الشهر الحالي.
وشملت اللجان: لجنة الموازنة والحسابات، ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ولجنة القوانين المالية، ولجنة التربية والتعليم، ولجنة الشؤون الاقتصادية، ولجنة الإدارة المالية، ولجنة الإدارة المحلية والتنمية، ولجنة الصحة، إضافة إلى لجنة الدفاع والأمن الوطني والطوارئ، ولجنة الزراعة والأمن الغذائي.
كما تضمنت اللجان لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والعمل، مع لجنة الشباب والرياضة، ولجنة الإعلام، ولجنة الاتصالات والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، ولجنة العدالة الانتقالية والسلم الأهلي.
