وقعت هيئة التخطيط والإحصاء، الإثنين 27 نيسان، مع منظمة العمل الدولية، مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع المسح الوطني للقوى العاملة في سوريا.
ويأتي ذلك ضمن ورشة العمل الوطنية الشاملة التي نظمها صندوق التنمية السوري، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حول تصميم برنامج وطني للأشغال العامة في سوريا، في فندق داما روز بدمشق، بحسب ما نشرت هيئة التخطيط والإحصاء عبر معرفاتها الرسمية.
وأوضحت أنه تم توقيع المذكرة بحضور رئيس الهيئة أنس سليم، والمدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية ربا جرادات.
وفي التفاصيل، ذكرت الهيئة أن مشروع المسح يعتبر دعامة أساسية لفهم واقع القوى العاملة في سوريا، من خلال توفير بيانات دقيقة وموثوقة عن سوق العمل في جميع المحافظات، حيث سيوفر المسح مؤشرات حيوية حول قياس مستويات المعيشة، ورصد الفقر، وحساب التضخم، لدعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
ويهدف المشروع إلى ملء الفراغ المعرفي الكبير حول سوق العمل السوري، الذي عانى من ضعف البنية التحتية الإحصائية وغياب البيانات الدورية، من خلال الاعتماد على أحدث المعايير الإحصائية الدولية والخبرات الفنية لمنظمة العمل الدولية، مما يمكن من وضع سياسات اقتصادية واجتماعية مستندة إلى الأدلة.
ويتميز المشروع بأهداف استراتيجية رئيسية تشمل تعزيز الأدلة المتعلقة بسوق العمل، وتعزيز العمل اللائق والإدماج الاقتصادي، ومرونة النظام الإحصائي، ودعم أجندة 2030 ورصد أهداف التنمية المستدامة، وتمكين التنسيق الإنساني والتنموي.
ويأتي هذا المسح في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اجتماعية واقتصادية جمة، تتعلق بمستويات الفقر والاحتياجات الإنسانية والنزوح الداخلي والخسائر الاقتصادية المتراكمة، إلى جانب وجود ملايين السوريين في الخارج، وعودة مئات الآلاف من النازحين، وانخفاض مشاركة النساء في القوى العاملة، وارتفاع مخاطر عمالة الأطفال.
ومن المقرر أن يبدأ العمل الميداني خلال النصف الثاني من عام 2026، على أن يتم مشاركة نتائج المسح مع كافة الوزارات المعنية لدعمها في تطوير برامجها وخططها السنوية، وكذلك لتوجيه سبل التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية، وذلك في إطار برنامج “تعزيز العمل اللائق في مرحلة التحول” الذي تقدمه منظمة العمل الدولية لإعادة بناء نظام إحصائي حديث ودقيق في سوريا.
ووقعت هيئة التخطيط والإحصاء ووزارة السياحة، في 15 نسيان، مذكرة تفاهم استراتيجية، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بينهما، بما يسهم في دعم عملية التخطيط السياحي وإعداد الدراسات الخاصة بتطوير المناطق السياحية وطرحها للاستثمار السياحي.
ووقع الاتفاقية كل من رئيس الهيئة أنس رضوان سليم، ووزير السياحة مازن صالحاني، حيث تنص المذكرة على تنفيذ المسوح وفق برنامج عمل متكامل، انطلاقاً من الدور الحكومي في دعم التخطيط التنموي المستدام وتعزيز الاستثمار السياحي، ورغبةً في توفير بيانات إحصائية دقيقة، بحسب ما نشرت هيئة التخطيط عبر معرفاتها الرسمية حينها.
