أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السبت 10 أيار، قراراً يقضي بحظر نشر أو تداول أو ترويج أي محتوى يتضمن تحريضاً على الكراهية أو الطائفية أو العنصرية أو يسيء إلى الوحدة الوطنية أو السلم الأهلي، مشددة على أن المخالفين سيواجهون عقوبات صارمة.
وأكدت الوزارة أن القرار يسري على جميع أعضاء الهيئة التعليمية والطلاب والعاملين في الوزارة وفي الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والجهات التابعة أو المرتبطة بالوزير، تحت طائلة المساءلة الجزائية والمدنية والمسلكية.
وبينت أن العقوبات قد تشمل الفصل النهائي أو الإحالة إلى القضاء، وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة، مشيرة إلى أن أي مخالفة ستُحال إلى المجالس المختصة سواء اكانت تأديبية أم انضباطية.
وفي هذا السياق، كلفت الوزارة رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، وعمداء المعاهد العليا، والمديرين العامين في المدن الجامعية، وجميع المديرين العامين في الجهات التابعة أو المرتبطة بها بمتابعة تنفيذ القرار بشكل مباشر.
ويأتي هذا القرار ليسلط الضوء على التحدي المتكرر الذي يواجه المجتمع والمتمثل في انتشار المحتوى الرقمي خارج سياقه، ودوره في خلق أزمات رأي عام تتطلب استجابات سريعة وواضحة، وهو ما جعل من الشفافية والاتصال المؤسسي السريع أدوات لا غنى عنها في الحفاظ على السلم الأهلي داخل المجتمع عامة، والقضاء الجامعي على وجه الخصوص، وتعزيز ثقة المجتمع في مؤسساته.
ومن هذا المنطلق حملت الحكومة مسؤولية صد الشائعات وأكدت على مبدأ المواطنة بين جميع مكونات المجتمع وكذلك على أن أمن جميع الطلاب محمي، وبالمقابل يحمل المجتمع مسؤولية عدم الانجرار وراء الشائعات، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.
