أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي الثلاثاء 21 تموز، متابعة الوزارة لملف الأطباء المقيمين في الدراسات العليا بشكل مباشر.
وأوضح الحلبي أن التعويضات ضمن نظام الراتب المقطوع تشمل جميع الأطباء المقيمين في برامج الدراسات العليا في مشافي وزارة التعليم العالي ومشافي وزارة الصحة دون تمييز.
وبين الحلبي أن الراتب المقطوع يبلغ 39 ألف ليرة سورية جديدة، إضافة إلى تعويضات بقيمة 6 آلاف و500 ليرة وفق الأنظمة النافذة.
وأشار إلى دخول قرار مجلس التعليم العالي القاضي بمعاملة الأطباء المقيمين ضمن نظام العرب والأجانب مع نظرائهم من حيث الرواتب والمخصصات حيز التنفيذ وتطبيقه على جميع المشمولين دون استثناء.
وأوضح أن تطبيق الزيادة وصرف المستحقات المالية سيبدأ مع رواتب الشهر الجاري وقبل تاريخ 30 منه ويشمل جميع المستفيدين، إضافة إلى صرف الفروقات المالية عن شهري حزيران وتموز.
ولفت إلى توجيه تعميم ملزم إلى الجامعات الحكومية والمشافي الجامعية والجهات التابعة للوزارة لتنفيذ القرارات فوراً ودون تأخير مع تحميل الجهات المخالفة المسؤولية القانونية والإدارية.
ودعا الحلبي الطلبة والعاملين في قطاع التعليم العالي إلى عدم الالتفات إلى الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مؤكداً حرص الوزارة على حفظ الحقوق وتنفيذ القرارات بشفافية.
وفي حزيران الفائت، أكد الحلبي، أن مجلس التعليم العالي قرر منح جميع الأطباء المقبولين في برامج الدراسات العليا الطبية بموجب مفاضلة العرب والأجانب، راتباً شهرياً مماثلاً لما يتقاضاه نظراؤهم المقبولون بموجب المفاضلة العامة.
وأشار الحلبي، في تدوينة على حسابه بمنصة “إكس”، إلى أن القرار يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على ترسيخ مبدأ العدالة والمساواة بين جميع الأطباء المقيمين، وتعزيز بيئة التدريب في المستشفيات التعليمية التابعة لها.
وأضاف أن القرار يؤكد نهج الوزارة في توحيد الحقوق والاستحقاقات المالية، بما يعزز الاستقرار الأكاديمي والمهني، ويهيئ بيئة تدريبية أكثر عدالة تسهم في الارتقاء ببرامج الإقامة الطبية، ودعم جودة الخدمات الصحية والتعليمية.
وشدد الحلبي على استمرار الوزارة في تطوير منظومة الدراسات العليا الطبية، واتخاذ كل ما من شأنه دعم الأطباء المتدربين وتحسين ظروفهم، لينعكس ذلك إيجاباً على جودة التدريب والرعاية الصحية في المؤسسات التعليمية.
