بحثت وزارة التنمية الإدارية خلال اجتماع مع مديري الإدارات في عدد من المؤسسات الحكومية، سُبل تقديم التسهيلات اللازمة للإسراع بإجراءات إعادة العاملين المفصولين تعسفياً من قبل النظام البائد، بسبب مشاركتهم في الثورة.

وبحث الاجتماع التحديات التي تواجه العمل، وعلى رأسها غياب قاعدة البيانات للعاملين سابقاً في الدولة، وكذلك فقدان الأرشيف الخاص بالعاملين، ما يجعل عملية التأكد من ثبوتيات المتقدمين وأسباب الفصل صعبة للغاية.

وأكد المعنيون السعي الحثيث لعودة المفصولين إلى العمل وفق الأطر القانونية، وذلك في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لردّ الحقوق الوظيفية لأصحابها.

وشدّد الاجتماع على ضرورة التنسيق المشترك مع مديريات التنمية الإدارية في الوزارات، لوضع آلية تنفيذية تضمن عودة العاملين المفصولين إلى عملهم بأسرع وقت، من خلال مراجعتهم لمديرياتهم التابعين لها في المحافظات، على أن تُحدد مراكز عملهم وفق معايير مدروسة تراعي الحاجة الفعلية، وطبيعة الاختصاص ومكان الإقامة والكفاءة والمهارات.

واتفق المشاركون في الاجتماع على استمرار العمل على دراسة ومعالجة طلبات المفصولين الذين لم تُعلن أسماؤهم بعد، تمهيداً لمعالجة أوضاعهم الوظيفية، بما ينسجم مع متطلبات التطوير الإداري في المرحلة القادمة ليتم نشر أسمائهم مع أماكن مراجعتهم خلال الأيام القادمة لاحقاً.

وتُعدّ إجراءات إعادة العاملين المفصولين تعسفياً من قِبَل النظام البائد، واحدة من أبرز خطوات الحكومة الحالية على صعيد إصلاح القطاع العام.

وبدأت وزارة التنمية الإدارية، في 14 نيسان الماضي، تنفيذ إجراءات إعادة العاملين المفصولين من قبل النظام البائد، بسبب مشاركتهم في الثورة.

وتنسق وزارة التنمية مع باقي الوزارات لمعالجة الحالات المشابهة، بما يضمن إعادة الحقوق إلى أصحابها وفق جدول زمني واضح، حيث أكد الوزير محمد السكاف، في وقت سابق، على حرص الوزارة لتحقيق العدالة الإدارية وطيّ صفحة الظلم الوظيفي.

وشملت الخطة قطاعات حيوية، أبرزها التربية والطاقة إلى جانب الطوارئ وإدارة الكوارث، حيث أُعيد أكثر من 14 ألف موظف في وزارة التربية، كما استقبلت وزارة الطاقة طلبات المفصولين من مؤسسات النفط والثروة المعدنية.