عقدت في مقر الجهاز المركزي للرقابة المالية، الأربعاء 8 تشرين الأول، جلسة عمل مشتركة مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وممثلين عن البنك الدولي.
وبحسب الجهاز المركزي للرقابة المالية في منشور على معرفاته الرسمية، فقد خصصت الجلسة لمناقشة وثيقة مشروع إصلاح المالية العامة، في إطار التعاون المشترك لتعزيز كفاءة إدارة المال العام، وتطوير نظم الرقابة والحوكمة المالية في سوريا.
وشهدت نقاشاً حول مساهمة الجهاز في تعزيز الحوكمة المالية وإدارة الموارد العامة، علاوة على بحث دوره كواحد من أهم الجهات المسؤولة عن ضمان تطبيق المشروع وتعزيز فعاليته، بما يدعم قدرته على حماية المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
من جانبه، أكد نائب رئيس الجهاز وسيم المنصور أن الجهاز يشكل الركيزة الأساسية في منظومة حماية المال العام وضمان حسن توجيهه بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.
وأوضح أن الجهاز يعمل من خلال مهامه الرقابية والتدقيقية، على ترسيخ مبادئ الشفافية وتطوير أدوات العمل الرقابي بما يواكب أحدث الممارسات الدولية في إدارة المالية العامة.
وأضاف أن مشروع إصلاح المالية العامة يمثل خطوة محورية لترسيخ الحوكمة المالية، وتكريس ثقافة الأداء القائم على النتائج، مؤكداً دعم الجهاز الكامل للمشروع وتسخير إمكاناته البشرية والفنية لإنجاحه.
وبحث المشاركون في الجلسة أبرز محاور المشروع، ولا سيما الجوانب المتعلقة بتعزيز الشفافية المالية وتطوير آليات الرقابة الداخلية والخارجية ودعم القدرات المؤسسية للأجهزة الرقابية، بما يسهم في الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحسين كفاءة إدارة المال العام.
وأكد المجتمعون على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والبنك الدولي، خلال المراحل القادمة من المشروع، لضمان تحقيق أهدافه في بناء نظام مالي أكثر كفاءة وشفافية.
وكان معاون رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، علي مشكل، قد بحث مع ممثلي البنك الدولي، في 31 تموز الماضي، تطبيق مشروع تدعيم وإدارة القدرات المالية العامة في سوريا وتأثيره على القطاع المالي والمجتمع السوري.
