أكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، وسيم المنصور، أن قرار رفع العقوبات عن سوريا يشكل خطوة مفصلية نحو إنعاش الاقتصاد الوطني، وفتح المجال لتعزيز التنمية في مختلف القطاعات.
وأوضح المنصور في الأربعاء 14 أيار، أن إزالة العقوبات تتيح فرصة ثمينة لإعادة تنشيط الحركة الاقتصادية، وتساهم بشكل مباشر في تحفيز التبادل التجاري، إضافة إلى جذب الاستثمارات التي قد تترك أثراً إيجابياً على المالية العامة للدولة.
وأشار إلى أن الجهاز المركزي للرقابة المالية يتابع بدقة المستجدات المتعلقة برفع العقوبات، باعتبارها نقطة تحول تسهم في ترسيخ الاستقرار المالي ودفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد.
وشدّد على ضرورة تضافر الجهود الوطنية خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز مفاهيم الشفافية والمساءلة لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين، الذين يمثلون الأساس في أي عملية تنموية.
وشدد على ضرورة تكثيف الجهود الرقابية لمتابعة الإنفاق العام وضبط الهدر، مع التركيز على مكافحة الفساد ضمن سياق المرحلة الجديدة، من أجل استثمار الفرص الاقتصادية بشكل فعال.
وأكد على التزام الجهاز المركزي للرقابة المالية بمواصلة مهامه الرقابية بدقة ومسؤولية، داعياً المؤسسات العامة والخاصة إلى الالتزام بالمعايير العالية بما يضمن نجاح هذه المرحلة المفصلية في تاريخ البلاد.
وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من العاصمة السعودية “الرياض” يوم أمس، رفع العقوبات عن سوريا، بعد تأكيده على أن سوريا عانت من بؤس شديد وموت كبير، متأملاً في أن تنجح الحكومة السورية في إحلال السلام والاستقرار.
