كشفت مذكرة رسمية صادرة عن الحكومة البريطانية، الأربعاء 17 كانون الأول، أن لندن نفّذت أربع عمليات شطب من قوائم العقوبات المرتبطة بسوريا، في إطار مراجعاتها الدورية لأنظمة العقوبات المعمول بها.
وذكرت وكالة رويترز، التي نقلت الخبر، أن هذه الخطوات تندرج ضمن آليات المراجعة الدورية التي تعتمدها الحكومة البريطانية لتقييم استمرار إدراج الأفراد أو الكيانات على قوائم العقوبات وفق المعايير القانونية المعتمدة، دون أن توضح الأسماء المشمولة بالشطب أو أسبابها.
وفي 7 تشرين الثاني الفائت، أعلنت بريطانيا رفع العقوبات عن السيد الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، وذلك بعد يوم واحد من قرار مماثل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأكدت وزارة الخارجية البريطانية في بيان سابق أن الشراكة بين بريطانيا وسوريا ستساعد في إعادة بناء بلد أكثر أماناً واستقراراً، بما يتماشى مع خطة بريطانيا للتغيير وأولويات الأمن والهجرة.
وعدّت الوزارة أن البلدين حققا تقارباً أكبر في العلاقات الثنائية عقب زيارة وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني هاميش فالكونر، إلى دمشق نهاية آب الماضي.
ويشار إلى أن فالكونر، عقب هذه الزيارة، صرّح أن زيارته “تظهر التزام بريطانيا المتواصل بتطوير شراكتها مع سوريا، والمساعدة في إعادة بناء بلد أكثر أماناً وازدهاراً، من خلال بناء علاقة قوية بين البلدين”.
