قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، إن قرار تعليق العقوبات على سوريا، وعلى رأسها “عقوبات قيصر”، يُمثّل خطوة مدروسة تهدف إلى فتح المجال أمام فرص التعافي الاقتصادي وجذب الاستثمارات الدولية.
وأكدت بروس خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء 27 أيار، أن “القرار يمنح السوريين فرصة لبناء مستقبل أفضل”، ويأتي في سياق دعم الجهود الرَّامية إلى تحقيق استقرار دائم، وتهيئة بيئة مواتية للعودة الاقتصادية.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الجمعة 23 أيار، تعليق العقوبات لمدة 180 يوماً، وأعقبته وزارة الخزانة بإصدار الترخيص العام رقم (25) الذي يسمح باستثناءات تشمل مؤسسات وشخصيات رسمية في الدولة السورية، بينها السيد الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب.
وتأتي هذه التصريحات عَقب لقاء جمع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، مع الرئيس الشرع ووزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني في إسطنبول، ضمن جهود لتعزيز التنسيق الأمني والاقتصادي بين البلدين.
وأشادت الإدارة الأميركية بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة بقايا التنظيمات الإرهابية، إذ تم الإعلان مؤخراً عن عمليات أمنية أسفرت عن ضبط أسلحة ومتفجرات واعتقال مطلوبين من تنظيم “داعش” في مناطق حلب وريف دمشق.
