دعت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الإثنين 19 أيار، إلى تفعيل العمل المشترك مع المجتمع الدولي في سبيل بناء سوريا المستقبل.
وجاء في بيان صدر عن الوزارة: “في لحظة مفصلية من تاريخ الجمهورية العربية السورية، وبعد سنوات من العزلة والانغلاق التي فرضتها سياسات الاستبداد، تستعيد الدولة السورية اليوم موقعها الطبيعي على الخارطتين العربية والدولية، مستندةً إلى رؤية جديدة عنوانها التعاون والانفتاح.”
وأشارت الوزارة إلى أنَّ المرسوم الجمهوري رقم (18) لعام 2025 يأتي في هذا السياق، ليعيد بناء أسس العلاقة مع المجتمع الدولي على قواعد التعاون المتكافئ.
وأكَّدت أنَّ إعادة بناء الدولة السورية لا تقتصر على الدعم الخارجي أو الإعمار المادي، بل تشمل، أيضاً، إعادة نسج علاقات التّعاون الدولي وتفعيل الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع الدول والمنظمات والمؤسّسات الدولية، بما يخدم جهود التعافي.
وذكرت الوزارة أنَّها تنطلق في أداء دورها التنظيمي الفعّال بما يسمح بإعادة تفعيل قنوات التّعاون الدولي بشكل مؤسساتي ومنظّم، ويضمن الانسجام بين الجهود الوطنية والمبادرات الخارجية، ويكرّس مبدأ الشراكة على أساس المصلحة المتبادلة والسيادة الوطنية.
كما تعمل الوزارة على دعم جهود الوزارات والمؤسسات الأخرى في التواصل مع الشركاء الدوليين، وتأمين مستلزمات التخطيط والتنفيذ المشترك لأولويات التعاون الدولي والتنمية.
وأوضح البيان أنَّ إدارة شؤون التّعاون الدولي والتنمية في الوزارة تضطلع بمسؤولية تنظيم وتنسيق العلاقات مع الجهات الدولية والمانحة، ودعم التخطيط الاستراتيجي، وضمان الشفافية، ومتابعة تنفيذ الالتزامات الثنائية ومتعددة الأطراف، بما يحقق التكامل بين الرؤية الوطنية وأدوات التعاون الخارجي.
وشدَّدت وزارة الخارجية في ختام بيانها على أنَّ هذه المرحلة تتطلّب من جميع الشركاء الدوليين الانخراط البنّاء مع سوريا، والمساهمة في مسيرتها نحو التعافي الشامل، لا من خلال الدعم فحسب، بل عبر الاستثمار في علاقات طويلة الأمد.
وصدر في 17 أيار الجاري المرسوم الجمهوري رقم (18) لعام 2025، الذي يقضي بتعديل اسم “الهيئة العامة للتخطيط والتعاون الدولي” إلى “هيئة التخطيط والإحصاء”، وتعديل مهامها واختصاصاتها بما يتوافق مع هذا التغيير.
وبحسب ما ورد في المرسوم، تتولى وزارة الخارجية والمغتربين إدارة التّعاون الدولي وتمثيل الدولة في علاقاتها مع الجهات الخارجية، بعد تعديل الصلاحيات.
كما يتم إحداث مكاتب للتعاون الدولي في الوزارات والمحافظات، تتبع إدارياً وفنياً لوزارة الخارجية والمغتربين، وتلتزم هذه المكاتب بالتنسيق المباشر مع الوزارة في جميع ما يتعلق بالشؤون الدولية والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف.
