أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، السبت 24 أيار، الترخيص العام لسوريا رقم (25)، والذي من شأنه التخفيف الفوري للعقوبات المفروضة على سوريا، بما يتماشى مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلغاء جميع العقوبات.

وحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، فإن الترخيص العام يهدف إلى المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية، عبر جلب استثمارات جديدة إلى سوريا ودعم الحكومة السورية الجديدة، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية.

ويجيز الترخيص المعاملات التي كانت محظورة بخلاف ذلك بموجب العقوبات الاقتصادية الأمريكية على سوريا، بما في ذلك الاستثمار الجديد في سوريا، وتقديم الخدمات المالية وغيرها إلى سوريا، وجميع المعاملات مع الحكومة السورية الجديدة ولا سيما المعاملات المتعلقة بالنفط أو المنتجات النفطية السورية.

كما ستقدّم شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) إعفاءً استثنائيا للسماح للمؤسسات المالية الأمريكية بالاحتفاظ بحسابات مراسلة للبنك التجاري السوري.

وأضاف بيان وزارة الخزانة، أن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت في الوقت نفسه إعفاءً بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، والذي سيمكّن شركاء الولايات المتحدة الأجانب وحلفاءها من إطلاق العنان لإمكانات سوريا بشكل أكبر.

واصفاً الخطوة بأنها “جزء واحد فقط” من جهد أوسع نطاقًا تبذله الحكومة الأمريكية، لإزالة الهيكل الكامل للعقوبات المفروضة على سوريا بسبب انتهاكات نظام بشار الأسد البائد.

وأشار البيان إلى أن حكومة الولايات المتحدة تلتزم بدعم سوريا مستقرة وموحدة، تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها، لافتا في الوقت ذاته، إلى أن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة تقدم سوريا وتطوراتها على أرض الواقع.

ويُعدّ الترخيص العام لسوريا رقم (25)، خطوةً أولى رئيسيةً لتنفيذ إعلان الرئيس ترامب، في 13 مايو/أيار، بشأن رفع العقوبات عن سوريا، لأثره الإيجابي البالغ في تسهيل نشاط جميع قطاعات الاقتصاد السوري.

بالمقابل، فقد استثنى الترخيص تقديم أي إعفاءات للمنظمات الإرهابية، أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، أو تجار المخدرات، أو نظام الأسد السابق، كما أنه لن يسمح بالمعاملات التي تُفيد (روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية)، أبرز داعمي نظام الأسد البائد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن من العاصمة السعودية “الرياض”، الثلاثاء 13 أيار، رفع العقوبات عن سوريا، مؤكداً أن إدارته اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع سوريا.