رفعت وزارة الخزانة الأمريكية، بموجب ملحق الرخصة العامة رقم (25)، العقوبات المفروضة على السيّد الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، إلى جانب عدد من الكيانات الحكومية والاقتصادية.

ووفقاً للملحق المرفق بالرخصة، فقد شملت الكيانات التي كانت خاضعة للعقوبات في عهد الأسد المخلوع الخطوط الجوية العربية السورية، شركة سيترول (SYTROL)، المصرف التجاري السوري، مصرف سوريا المركزي، المؤسسة العامة للنفط، الشركة السورية لنقل النفط، الشركة السورية للغاز، الشركة السورية للنفط، والمصرف العقاري.

إضافةً إلى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وشركتي مصفاتي بانياس وحمص، والمصرف التعاوني الزراعي، والمصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف التوفير، والمديرية العامة للموانئ السورية، والشركة العامة لمرفأ اللاذقية، وغرفة الملاحة البحرية السورية، والهيئة العامة السورية للنقل البحري، والشركة السورية لوكالات النقل البحري، والشركة العامة لمرفأ طرطوس، والمؤسسة العامة لتكرير وتوزيع المنتجات النفطية، ووزارتي “النفط والثروة المعدنية” و”السياحة”، وكذلك فندق الفورسيزون.

بالمقابل، يتيح الإعفاء التعامل مع الحكومة السورية الجديدة بعد تاريخ 13 أيار 2025، ممثلة بالسيّد الرئيس أحمد الشرع، ومع هذه الكيانات بشكل قانوني للمستثمرين الأمريكيين والدوليين، باستثناء تلك التي ترتبط بدول أو كيانات محظورة.

وأبقت الرخصة على عدة محاذير، من بينها عدم شمولها أي جهة غير مذكورة في الملحق المرفق والمصنفة ضمن لائحة العقوبات (SDN)، وعدم رفع التجميد عن الأموال التي كانت محظورة قبل 22 أيار 2025، بالإضافة إلى حظر أي تعامل مالي أو تجاري أو تقني مع حكومات روسيا وإيران وكوريا الشمالية.

ويُعدّ إعلان الرخصة العامة أول تطبيق عملي لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء كامل للعقوبات على سوريا، ما يمهّد الطريق أمام استئناف التعاملات المالية والاستثمارات الاقتصادية مع الحكومة السورية.