وصفت وزارة الخزانة الأمريكية الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا، بالخطوة التاريخية التي تمثل فرصة حقيقية لبداية جديدة للشعب السوري بعد سقوط نظام بشار الأسد البائد.
وشدّد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، على أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم السوريين وربط اقتصاد بلادهم بالتجارة العالمية، كما تُسهم في إعادة إعمار البنية التحتية للبلاد.
ودعا الوزير الحكومة السورية لمواصلة اتخاذ خطوات لبناء دولة مستقرة تعيش بسلام مع نفسها وجيرانها، معبّراً عن أمله في أن يسهم هذا القرار في تحسين الوضع الإنساني ومنح البلاد فرصة حقيقية للنجاح.
وشدّد الوزير بيسنت على استمرار واشنطن في محاسبة من وصفهم بـ”مزعزعي الاستقرار” في الشرق الأوسط، بمن فيهم الأعضاء السابقون في نظام الأسد البائد، والجهات الإرهابية، ومنتهكو حقوق الإنسان.
وأضافت وزارة الخزانة أنها أزالت 518 فرداً وكياناً من قائمة العقوبات، مؤكدةً أن الأمر التنفيذي الجديد يضمن استمرار محاسبة النظام البائد.
من جهته، قال البيت الأبيض إن التغييرات الإيجابية الأخيرة التي قامت بها الحكومة السورية تشكل مؤشراً واعداً نحو مستقبل مستقر وسلمي.
مشيراً إلى أن واشنطن ستراقب عن كثب التقدم السوري في التعاون بمنع عودة تنظيم الدولة واستلام مراكز احتجاز عناصره.
وتأتي تصريحات الخزانة الأمريكية على وقع توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليل الإثنين 30 حزيران، أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات على سوريا، وذلك في إطار دعم مسار البلاد نحو الاستقرار والسلام.
وسيبقي الأمر العقوبات المفروضة على رأس النظام المخلوع بشار الأسد وشركائه، ومنتهكي حقوق الإنسان، وتجار المخدرات، والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيميائية، وتنظيم داعش أو فروعه، والوكلاء الإيرانيين.
كما يُوجِّه الأمر وزير الخارجية بمراجعة تصنيف هيئة تحرير الشام (HTS) كمنظمة إرهابية أجنبية، إلى جانب مراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب مع استكشاف سبل تخفيف العقوبات في الأمم المتحدة لدعم الاستقرار في سوريا.
