أوضحت وزارة الداخلية، اليوم 20 أيار، على لسان المتحدّث باسمها نور الدين البابا، أسباب تأخر انطلاق عمل إدارة المباحث الجنائية، مؤكدةً تقديرها لما يعانيه المواطنون من صعوبات ومعاناة في هذه المرحلة.

وأشارت الوزارة إلى أن تأخر بدء العمل يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها التخريب المُتعمّد الذي طال المقرات خلال سقوط النظام البائد، إضافةً إلى عبث لاحق من قِبل بعض المخربين وضعاف النفوس، ما استلزم عمليات ترميم شاملة تطلّبت وقتاً وموارد.

كما بيّنت الوزارة وجود تحديات فنية تتعلق ببرمجة قواعد البيانات الجنائية وربطها ببقية المحافظات، إلى جانب صعوبات لوجستية في إيصال كابلات الشبكات البصرية، ومعالجة المدخلات الجنائية (إذاعات البحث، كفّ البحث، مذكرات التوقيف، خلاصة الأحكام) ودمجها في نظام موحّد على مستوى الجمهورية.

ولفتت إلى أن بعض المحافظات لم تكتمل فيها بعد عملية استقرار مؤسسات الدولة، ما أثّر على تفعيل خدمات رئيسية مثل خدمة “غير محكوم”، وتسبب بضغط إضافي على مراكز الخدمة في المحافظات الأخرى.

وأكدت الوزارة أن العمل جارٍ على تجاوز هذه التحديات، متعهدةً بتفعيل الإدارة بشكل تدريجي في أقرب وقت ممكن.

وتعرّضت العديد من المقرات الأمنية والحكومية لأعمال تخريب وسرقة ممنهجة مع سقوط نظام الأسد الهارب أواخر العام الفائت، سواء بفعل انسحاب الأجهزة السابقة أو نتيجة تدخل مجموعات خارجة عن القانون، ممّا عطّل استئناف الخدمات الأمنية والجنائية في عدد من المحافظات.

وتعمل الحكومة، منذ إعلان تشكيلها في آذار الماضي، على إعادة بناء الأجهزة التنفيذية، وإصلاح البنى التحتية، بما في ذلك المؤسسات القضائية والجنائية، لضمان أمن المواطنين وعودة الحياة المؤسسية إلى طبيعتها.