نفى الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، صحة ما جرى تداوله عبر بعض الصفحات والحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات منسوبة إلى فرع مكافحة الجرائم الإلكترونية، واصفاً إياها بالمضللة وغير المستندة إلى أي مصدر رسمي.
وأوضح البابا أن ما ورد حول أساليب وتقنيات جديدة سيعتمدها الفرع في عمله لا أساس له من الصحة، مشدداً على أن جميع الأخبار المتعلقة بعمل إدارات الوزارة، بما فيها فرع مكافحة الجرائم الإلكترونية التابع لإدارة المباحث الجنائية، تنشر حصرياً على معرّفات وزارة الداخلية الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.
وأكد المتحدث باسم الوزارة أن الفرع يعمل وفق القوانين والأنظمة المعتمدة، ويعتمد في مهامه الفنية والتقنية على وسائل متخصصة وكوادر مؤهلة من المهندسين والفنيين.
ودعا البابا في ختام تصريحه، المواطنين إلى الرجوع للمصادر الرسمية للوزارة عند متابعة أي أخبار أو معلومات تخص عملها.
وكان المتحدث باسم الوزارة، كشف في 6 تشرين الأول، تصريحات خاصة لموقع الإخبارية عن أبرز التشريعات المنتظرة، ودور المجلس في تعزيز الشفافية ومساءلة الأداء الحكومي، مؤكداً تطلع الوزارة إلى حزمة قوانين جديدة، بهدف النهوض بواقع الخدمات وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة، على رأسها قانون العاملين في الدولة، وتحديث قانون الجرائم الإلكترونية، وتنظيم عمل شركات الأمن والحماية الخاصة.
وشدد حينها على ضرورة وجود لجان برلمانية ذات كفاءة تقنية عالية لمساءلة وزارة الداخلية ومراقبة أدائها، مؤكداً أن ذلك خطوة صحية تعكس روح المرحلة الجديدة، والدور الحقيقي الذي أسس من أجله مجلس الشعب.
