ترسم زيارة السيد الرئيس أحمد الشرع إلى باريس، تحولا كبيرا في المشهد الدبلوماسي، وتعد بداية مرحلة جديدة من الانفتاح بين سوريا ودول الاتحاد الأوروبي، بعد أن شهدت العلاقات السورية الفرنسية قطيعة طويلة في ظل حكم النظام البائد.
وسائل إعلام عربية وغربية وصفت زيارة الرئيس الشرع بأنها تندرج في إطار التزام فرنسا التاريخي تجاه الشعب السوري، الذي يتطلع إلى السلام والديمقراطية.
ويؤكد محللون أن التحديات الهائلة التي تواجه سوريا، رفعت سقف التوقعات لجهة دعم فرنسا لدمشق، وإعادة رسم المشهد الدبلوماسي وعودة سوريا إلى موقعها في الخارطة السياسية الدولية وضمان استقرارها.
ويرى مراقبون أن هذه الزيارة ستكون بداية لسلسلة لقاءات وزيارات متبادلة بين سوريا وبعض دول الاتحاد الأوروبي، على اعتبار أن العديد من العواصم الأوروبية أكدت استعدادها لدعم سوريا، سواء من خلال الاستثمار في مجال إعادة الإعمار، أو عبر المشاركة في دعم الاستقرار، ما يعني مرحلة جديدة من التعاون الذي سيسهم في خدمة تطلعات الشعب السوري وبناء مستقبله.
وأوضح مسؤولون فرنسيون أن المناقشات ستشمل “كيفية ضمان سيادة سوريا وأمنها، وتنسيق المساعدات والدعم الاقتصادي، بما يشمل تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا ، التي لا تزال تؤثر في قدرة سوريا على إعادة الإعمار، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
و أفاد مصدر رسمي في وزارة الإعلام أمس، أن زيارة الرئيس الشرع إلى فرنسا تكتسب أهمية كبيرة كونها الأولى إلى دولة أوروبية بعد سقوط النظام البائد، بما يسهم في تطوير العلاقات الخارجية للدولة واستعادة مكانتها، وتأتي ضمن مسار تطور العلاقات بين البلدين، حيث سبقتها مكالمات هاتفية عدة بين الرئيسين، ناقشت عدداً من القضايا المشتركة ذات الأهمية.
ووصل السيد الرئيس رفقة وفد حكومي رفيع إلى العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأربعاء، في أول زيارة رسمية خارجية إلى دول الاتحاد الأوروبي، في تأكيد واضح على أولوية إعادة العلاقات الدبلوماسية بين سوريا وباقي الدول إلى سكتها الصحيحة بعد سقوط نظام الأسد.
ومن المقرر أن يجري الرئيس الشرع مباحثات مع نظيره الفرنسي حول آليات تخفيف العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، وسبل تقديم الدعم الاقتصادي ولا سيما في مجالات الطاقة وقطاع الطيران، وإعادة تنشيط المساعدات الإنسانية والتنموية، بما يسهم في تسريع وتيرة الاستقرار والتعافي في البلاد.
وتُعدّ زيارة الرئيس الشرع إلى باريس محطة دبلوماسية مفصلية في مسار استعادة سوريا لعلاقاتها الدولية، وسط دعم متزايد من شركاء أوروبيين وإقليميين لمسار الانتقال السياسي، وتعزيز استقرار الدولة ومؤسساتها.
